جسر – متابعات
أفادت وسائل إعلام موالية، أنّ أمانات السجل التجاري في مديريات التجارة الداخلية في محافظات “دمشق” و “طرطوس” و “السويداء” شهدت ازدحاماً سببه حشود من المواطنين الذين بادروا لإلغاء سجلاتهم التجارية عقب قرار حكومة النظام استبعادهم من قوائم الدعم.
وذكر موقع “سناك سوري” الموالي، أنّ عددا من المواطنين أكّدوا استخراجهم لسجلات تجارية في وقتٍ سابق بهدف استخدامه في السفر، أو أنشطة أخرى، وذلك على الرغم منْ أنّهم لا يعملون بالتجارة ويمارسون أعمالاً عادية.
وباستطلاع رأي أجراه “سناك” تبيّن أنّ أغلب المواطنين الذين استخرجوا سجلات تجارية، يسعون إلى إلغائها بهدف حصولهم على الدعم.
وكانت حكومة النظام، قد ضمّنت قرارات إلغاء الدعم، لكل عائلة يملك أحد أفرادها سجلاً تجارياً، حتى لو كان شكّلياً أو متعلقاً بمشروع تجاري بسيط.
وفي ذات السياق، بيّن “فادي مسعود” مدير التجارة الداخلية، أنّ الأعداد التي تتوافد إلى المديرية كبيرة وتم بالفعل شطب سجلات تجارية ففي اليوم الأول من الشهر الحالي كانت الأعداد كبيرة للاستفسار وتم شطب ١٥ سجل وبتاريخ ٢ شباط تم شطب ٧٣ سجل واليوم أتوقع أن العدد سيتجاوز المئة.
أمّا “طرطوس” فكانت الأكثر ازدحاماً، وهو ما أظهرته إحصائية مديرية التجارة الداخلية والتي بينت وفقاً لحديث المدير “سالم ناصر” مع “سناك سوري” موضحاً أن عدد المراجعين لشطب السجل التجاري وصل إلى 1500 بعد صدور قرار رفع الدعم، لافتاً إلى أن الإجراءات بسيطة لكن هناك ازدحام وضغط من قبل المراجعين وأنه ما على المواطن إلا تسليم طلبه لتقوم المديرية بمتابعة الإجراءات الروتينية لعملية الشطب.
الجدير بالذكر، أنّ حكومة النظام تسعى بشكلً مستمر للتخلي عن مسؤولياتها المالية تجاه المواطنين، منها فرض المزيد من الضرائب المستحدثة، وإلغاء قرارات تشكّل عبئاً لها، ومنها دعم السلع الرئيسية.