جسر – متابعات
اعتمدت الولايات المتحدة استراتيجية جديدة، بهدف تعطيل شبكات المخدرات النشطة في سوريا، متعهدة باستثمار كل الإمكانيات في سبيل ذلك.
وتعهّدت الولايات المتحدة باستخدام كل السلطات والأدوات التي تمتلكها، لمحاربة تجارة المخدرات والمتواطئين فيها من سوريا، بكشفهم وتحديدهم، في الوقت الذي عبّرت فيه عن قلقها من تفشي هذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وصوّت مجلس النواب في الكونغرس على تعديل يتطلب استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية، لتعطيل شبكات المخدرات التي يعتقد أن تعمل في ظل النظام السوري، وذلك ضمن التصويت على قانون ميزانية وزارة الدفاع لعام 2022، الذي تم رفعه إلى مجلس الشيوخ، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.
وقال متحدث رسمي لوزارة الخارجية للصحيفة إن حكومة الولايات المتحدة قلقة بشأن الاتجار بالمخدرات من سوريا، وتعمل على مكافحته، من خلال جهود متعددة، بما في ذلك “أدوات وقدرات إنفاذ القانون التقليدية”.
وأوضح المتحدث أن وزارة الخارجية لا تعلّق على التشريعات المعلقة، أو على الاتصالات بين الكونغرس والحكومة، إلا أنه أكد أن لدى حكومة الولايات المتحدة “سلطات عديدة لتحديد وكشف أولئك الذين يقودون تجارة المخدرات أو يسهلونها أو يتواطئون المتاجرين بها، والجريمة المنظمة العابرة للحدود”.
وأضاف: “تمتلك وزارة الخزانة ووكالة مكافحة المخدرات المعروفة بـ(دي إي آي)، الموارد الكافية التي يمكن مشاركتها مع شركائنا، بما في ذلك العمل على تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية، لأنظمة مكافحة غسيل الأموال”.
وانتشرت المخدرات في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية بشكل واسع، كما ضبطت دول عدة حول العالم شحنات مخدرات مصدرها مناطق النظام في سوريا.
وقالت تقارير صحفية غربية في وقت سابق، إن سوريا أصبحت دولةً تعتمد على تجارة المخدرات لتوفير ربحٍ مالي يدعم اقتصادها المتهالك.