جسر – متابعات
بدأت “شركة سكّر حمص”، بالتعاون مع “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” UNDP إعادة تأهيل معمل حمص للسكر، حيث يعتبر هذا التعاون الأول من نوعه بين حكومة النظام والأمم المتحدة منذ العام 2011.
ووفقاً لزكاة أنباء النظام “سانا” فإنّ “شركة سكر حمص” بدأت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعمليات تأهيل معمل الخميرة في الشركة مع الحفاظ على هيكليته وإصلاح الشبكة الكهربائية والصرف الصحي وخطوط الإنتاج.
ونقلت “سانا” عن مدير معمل الخميرة في الشركة المهندس نجدات فياض قوله إن “الاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتضمن تنفيذ أعمال ترميم لمعمل الخميرة وتنفيذ أعمال ميكانيكية تتضمن تركيب واجهة رخام لواجهة المعمل بمساحة ألف متر مربع، وورشة لبقية واحات المعمل وتمديد أنابيب صرف مقاوم للأحماض وتنفيذ أرضيات من الإيبوكسي مقاومة للأحماض أيضاً”، فضلاً عن أعمال سباكة وألمنيوم ودهان.
وأضافت الوكالة نقلا عن مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حمص المهندس طارق سفر أن عمليات التأهيل ستنتهي خلال 6 أشهر وفق العقد الموقع مع المتعهد بتكلفة تصل إلى مليون دولار، وتتضمن استبدال بعض الخطوط لزيادة الطاقة الإنتاجية للحفاظ على إنتاجية المعمل لكونه الوحيد في القطر حالياً الذي ينتج الخميرة الطرية.
ووفق تصنيف كرم شعار، مدير الأبحاث في “مركز السياسات وبحوث العمليات”، العقود التي يوقعها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن سياق “أقرب إلى إعادة الإعمار”، مؤكداً أنّ هذه العقود تمثل “إشكالية حقيقية في التعامل مع النظام السوري الذي يعد ثالث الأنظمة فساداً في العالم وفقا لتقييم منظمة الشفافية في العالم”. وفقاً لموقع المدن.
ويرى شعار أن الباحثين في قضية العلاقات الأممية مع النظام السوري “لمسوا إشكاليات عديدة تتعلق بتوقيع المنظمات الأممية عقوداً تمويلية مع شخصيات مقربة من النظام السوري”، لكن “تمويل شركة سكر حمص يعد الخطوة الأوضح منذ 11 سنة حتى الآن، فيما يخص تعامل المنظمات الأممية مع مؤسسات النظام السوري”.
يشار إلى أنّ، هذه الخطوة تعتبر “سابقة في التعاون المباشر مع القطاع العام في سوريا”، بينما كانت معظم البرامج والمشاريع التي يطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، “تحمل بعداً إنسانياً وخدمياً، من خلال التعاون مع أشخاص أو جهات غير حكومية”.
ويستبعد “كرم شعار” وجود بُعد سياسي يمكن أن يحمله التعاون الأممي مع القطاع العام في سوريا، ووضعه ضمن سياق مبادرة “خطوة – خطوة” الأميركية، معتبراً أنه قرار تشغيلي لا يحمل أي طابع سياسي.
وبحسب رأي “شعار”، أنّه كان “من الأجدى أن تتعاون المنظمات الأممية مع القطاع الخاص في سوريا من خلال تمويل مؤسسات مستقلة ومعزولة عن النظام السوري، كون الآلية الحالية التي يوضحها عقد تمويل شركة سكّر حمص، هي تعاون مباشر مع القطاع العام وإن كانت هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على اليد العاملة وعلى المستهلك كون مادة الخميرة التي سيتم إعادة إنتاجها ضمن مشروع التمويل كان تصنيعها محصوراً بهذه المؤسسة فقط”.