تشهد جميع المدن السورية التي يسيطر عليها النظام أزمة في تأمين جرة الغاز المنزلي، فيما حاولت وزارة النفط تقديم كميات ضئيلة، فالطاقة الإنتاجية لا تتعدى25 % من الحاجة الفعلية، يتم توزيع قسم منها للسكان في المحافظات، بينما تذهب الحصة الأكبر لأجهزة النظام والمتنفذين فيه.
أزمة الغاز ترافقت مع ازدحام في مراكز التوزيع، ومشاجرات وبيع بالسوق السوداء بأسعار مضاعفة تصل الى 10 آلاف ل.س، وزيادة في الأسعار الرسمية التي تتراوح بين 2700 ل.س إلى 3000 ل.س للجرة الواحدة، بحسب وكلاء مراكز التوزيع.
كل هذا مفهوم ومعروف ويحصل يوميا، لكن الجديد في الموضوع بحسب مصدر مطلع(فضل عدم الكشف عن اسمه) كشف لجسر أن تعميماً وصل الى مراكز توزيع الغاز في المحافظات، مصدره الأمن السياسي، يقضي بضرورة تقديم نسخة من القوائم الاسمية للأشخاص الذين يسجلون على الدور للحصول على جرة الغاز، إلى فروع الآمن السياسي في المحافظات، والهدف هو ملاحقة المطلوبين للخدمة الإلزامية او للاحتياط وتسهيل القبض عليهم أثناء وقوفهم على طابور توزيع الغاز، بعد مقارنة تلك القوائم بما لديهم من معلومات.
تقدر مصادر صحفية عدد المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية، والمتخلفين ومن صدرت بحقهم أحكام غيابية لعدم التحاقهم بجيش الأسد والقتال في صفوفه من قبل قاضي الفرد العسكري في المحافظات، بنحو نصف مليون شاب سوري.
ويعمد أهالي المطلوبين للخدمة العسكرية إلى تهريب أولادهم إلى الدول المجاورة او تسفيرهم إلى أي جهة كانت، وحين يعجزون عن تسفيرهم فإنهم يلجئون إلى مساعدتهم بالتواري عن الأنظار، وإشاعة أنهم سافروا الى خارج البلاد.
يستغل النظام ما في قبضته من أدوات ووسائل للقبض على مطلوبين وزجهم في جبهات القتال، فينصب الحواجز، ويستغل حاجة البعض إلى إجراء معاملات رسميه ومراجعة الدوائر الرسمية، فيتصل الموظف بالأمن ليقبض على اي مراجع مطلوب، وطبعا “تحت طائلة المسؤولية” ما يعني فصل الموظف من عمله او ربما اعتقاله إن لم يبلغ، وكل يوم يتفتق العقل الأمني للنظام عن أفكار جديدة لتحويل كل من تحت سيطرته إما إلى مطلوبين للخدمة وغير الخدمة أو إلى مخبرين و“فسافيس” بالتعبير الشعبي مهمتهم تعقب المطلوبين والإبلاغ عنهم.