قالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن 380 مدنيا على الأقل اعتقلوا في محافظة درعا جنوبي سوريا بينما تعرض 11 مدنيا، يعملون في المجالس المحلية، ومقاتلون سابقون للقتل أو لهجمات هناك منذ استعادة الحكومة للمنطقة.
وأوضح تقرير لمكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية أنه تم الإفراج عن نحو 150 شخصا من المعتقلين بعد بضعة أيام، ولكن 230 على الأقل اختفوا وهم رهن الاعتقال.
وأوضح التقرير أن الحالات الـ11 شملت جرائم قتل بإطلاق نار من سيارات، وشروع في القتل، بينما تقول إحصاءات صحيفة جسر أن العدد تجاوز الثلاثين ضحية.
وقالت المتحدثة باسم المكتب مارتا هيرتادو إن الأعضاء السابقين في الجماعات المسلحة والمدنيين الذين انضموا إلى هيئات حكومية في المحافظة، منها مجالس مدنية، كانوا ضحايا لما بدا أنها “عمليات قتل موجهة”.
وتمكن جيش النظام بمساندة قوة جوية روسية وفصائل إيرانية مسلحة من استعادة السيطرة على مدينة درعا من قوات المعارضة في تموز/يوليو الماضي.
لكن سكان المدينة يقولون إن مشاعر الاستياء تتزايد بعد أن شددت الشرطة السرية التابعة للرئيس بشار الأسد قبضتها مرة أخرى، وأدت حملة اعتقالات إلى تنامي مشاعر الخوف على نطاق واسع.