جسر – وكالات
صرّح وزير الخارجية الإماراتي “عبد الله بن زايد آل نهيان” بأن التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا وعودتها إلى الساحة العربية هو “قانون قيصر”، حسب تعبيره.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين “بن زايد” ونظيره الروسي “سيرغي لافروف” أمس الثلاثاء.
وتحدث بن زايد عن “ضرورة التعاون والعمل الإقليمي لبدء مشوار عودة سوريا إلى محيطها، وهذا الأمر لا يتعلق بمن يريد أو لا يريد، المسألة هي مسألة المصلحة العامة مصلحة سوريا ومصلحة المنطقة”، مضيفاً أن “هناك منغصات بين مختلف الأطراف، ولا يمكن إلا العمل على عودة سوريا لمحيطها الإقليمي، وأحد الأدوار المهمة التي يجب أن تعود إليها سوريا دورها في الجامعة الجامعة العربية، ولا شك أن ذلك يتطلب جهداً أيضا من الجانب السوري وجهد من زملائنا في الجامعة العربية”.
وأضاف وزير الخارجية الإماراتي أن “التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا هو قانون قيصر”، حسب قوله.
وأشار إلى أن “إبقاء قانون قيصر كما هو اليوم يجعل هذا المسار والأمر في غاية الصعوبة”.
وتحدث بن زايد عن “ضرورة فتح حوار مع الإدارة الأمريكية” بشأن التي فرضت في وقت سابق قانون قيصر ضد سوريا، للضغط على الرئيس بشار الأسد، ويستهدف هذا القانون أيضا الأفراد والشركات التي قد تتعامل دمشق.
وكانت الإمارات أعادت فتح سفارتها في دمشق عام 2018، بعد أن قطعتها مع النظام السوري ضمن قرار خليجي موحد احتجاجاً على مجازر النظام بحق الشعب السوري، وكان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد قد أجرى اتصالاً مع بشار الأسد، العام الماضي، أكد له “دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري”.
وأقرت الولايات المتحدة قانون “قيصر” لحماية المدنيين في سوريا، والذي يستهدف النظام السوري والأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لـ “الأسد”؛ كما يستهدف عدداً من الصناعات السورية، بما في ذلك تلك المُتعلِّقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة، فضلاً عن استهدافه للكثير من الكيانات الإيرانية والروسية التي تقدّم الدعم لحكومة النظام السوري.
وسمي مشروع القانون باسم قيصر نسبةً لشخص مجهول سرّب معلومات وصوراً لضحايا “تعذيب” في سوريا، بين عامي 2011 و2014، وقد أثارت صور قيصر حين نشرها ضجّة عالمية.