جسر: متابعات:
رحبت مجموعة “الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من عقاب استخدام الأسلحة الكيميائية” في بيان يوم الجمعة، بالتقرير الأول لفريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي حدد النظام كمسؤول عن سلسلة من الهجمات بالأسلحة الكيميائية عام 2017 في مدينة اللطامنة بريف حماة.
وأدان البيان استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل سلاح الجو التابع للنظام، وطالب بوقف مثل هذا الاستخدام، كما انتقد عدم تعاون قوات النظام مع المنظمة، ومنعها من الوصول إلى المعلومات السرية المتعلقة ببرنامجه العسكري الكيميائي.
وأكدت المجموعة دعمها وتقديرها، للعمل المهني والنزيه والمستقل الذي قام به فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، ودعت جميع الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية إلى مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب، عبر إرسال إشارة واضحة من المجتمع الدولي إلى أن هذا الاستخدام لن يُسمح به.
وشددت المجموعة على ثقتها الكاملة في حياد الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومهنيتها وقدرتها على تنفيذ القرارات والمهام التي تسندها الدول الأطراف إليها. وتابعت “نعتقد اعتقاداً راسخاً بأنَّ الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مجهزة تجهيزاً جيداً لأداء المهمة التقنية في تحديد مستخدمي الأسلحة”.
وتضم المجموعة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي 40 دولة منها الولايات المتحدة، وأستراليا والكويت والمغرب والجبل الأسود والمملكة المتحدة وتونس وتركيا وأوكرانيا.
وأُسِست مجموعة الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من عقاب استخدام الأسلحة الكيميائية بمبادرة من فرنسا في كانون الثاني 2018.