جسر: متابعات:
نشرت صحيفة التلغراف البريطانية تقريرا لمراسل كامبل ماكديارميد، بعنوان “القطب السوري المُستهدف من قبل الأسد يقول إن شركات وهمية تهربت من العقوبات الغربية”.
وقال الكاتب، وفقاً لما ترجم موقع القدس العربي، إن رجل الأعمال رامي مخلوف يزعم أنه أنشأ شبكة من الشركات الخارجية لحماية الرئيس بشار الأسد من العقوبات الغربية.
وهاجم مخلوف السلطات السورية، وقال “إنهم اختلقوا اختلاس الأموال وتحويلها إلى حساباتنا في الخارج… أوقفوا هذه الادعاءات الظالمة واقرأوا العقود جيدا”، مضيفاً “دور هذه الشركات وهدفها هو التحايل على العقوبات المفروضة على شام القابضة”.
وبحسب التقرير، فإن “شام القابضة” كانت محور إمبراطورية تجارية واسعة يسيطر عليها مخلوف، وهو رجل أعمال قوي تستهدفه الحكومة “المتعطشة للمال” بينما تسعى للحصول على أموال لإعادة البناء بعد عقد من الحرب، ونوه الكاتب إلى روسيا وايران حليفتي الأسد، غير مستعدتين لتحمل التكلفة الهائلة لإعادة البناء، ما دفعه للاستيلاء على مال مخلوف.
وبعد أن صادرت الحكومة السورية بعض أصول مخلوف وأمرته بدفع 11 مليار ليرة سورية كغرامات، ظهر الرجل في مقطعي فيديو يناشد فيهما الأسد مباشرة للتدخل في الأمر.
وفي أحدث حلقة من المسلسل “الهوليودي” وصف مخلوف عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” بشار الأسد ومسؤوليه والأجهزة الأمنية بالـ”جهلة” وذلك انتقاداً لسياسة النظام ومحاكمه في تعيين “حارس قضائي” على كبرى شركاته وكان آخرها “الشام القابضة”.
وفي إشارة جديدة على أن الصراع قد وصل إلى مرحلة اللاعودة بعد أن فرضت مخابرات النظام السوري في 24 من شهر تموز الحالي عبر “محكمة البداية المدنية التجارية الأولى في دمشق” حراسة قضائية على شركة “شام القابضة” التي تأسست في عام 2007 برأس مال قدره 350 مليون دولار أمريكي، شكا رامي مخلوف، إجراءات مخابرات النظام بحق شركته.
وقال: “المسلسل الهوليوودي مازال مستمراً من قبل بعض الجهات الأمنية يلي حالفة أنو ما تخلي مستثمر بالبلد باستثناء أثرياء الحرب”، مضيفاً “بعد الإلغاء التعسفي لعقود أسواق الحرة يلي أخدوها الشباب والضغط على عدة مستثمرين أخرين بتهم وذرائع مختلقة لتعطيل أعمالهم وأخد ممتلكاتهم وصلوا إلى الشام القابضة التي تضم أكثر من سبعين مساهماً كانوا أعمدة الاقتصاد السوري إضافة إلى المشاريع المتميزة في الشركة التي ستنعش الاقتصاد عند إعادة انطلاقها”.
كما كشف رجل الأعمال الذي كان الأقرب لنظام الحكم في سوريا، تفاصيل الخلاف. حيث أضاف “تم فرض حارس قضائي على شام القابضة، والسبب أن أحد الشركاء الجدد اشترى حصة صغيرة جداً (أقل من 1% من الشركة) واكتشف بمساعدة الأجهزة الأمنية من خلال سلسلة الاعتقالات التي تمت للموظفين بقهرهم والضغط عليهم أن هناك عقداً موقعاً بين الشام القابضة وشركة أورنينا فلم يفهموه جيداً واخترعوا قصة اختلاسنا لمبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج”.
وخاطبهم مخلوف بالقول “أيها الجهلة كفى ظلماً وافتراء على الناس اقرأوا جيداً العقود وسوف تستنتجون أن شركة أورنينا وغيرها من هذا النمط من الشركات دورها وهدفها الالتفاف على العقوبات المفروضة على شام القابضة ووسيلة لدفع بعض المستحقات للموردين الذين لا يريدون علاقة مباشرة مع شركة معاقبة وأن المبالغ التي حُصِّلت موجودة في حسابات الشام القابضة وستبقى فيها وكل العقود محفوظة في الشركة. ونتمنى أن لا يتم التلاعب بها وإخفاؤها كونها أصبحت في عهدة الحارس القضائي.. والسؤال لماذا القضاء اختار حارساً قضائياً كان موظفاً لدينا وتم مؤخراً اعتقاله لمدة ثلاثة أشهر ولم يخرج حتى التزم بكل ما هو مطلوب منه.. هل هي صدفة أم أن الأمن هو أيضاً له علاقة بهذا الأمر؟”.