جسر: متابعات:
فتح القضاء اللبناني تحقيقاَ بشأن باخرة ٍ محمّلة بالمشتقات النفطية كانت قد وصلت إلى قبالة السواحل اللبنانية، وذلك بعد أنْ احتجزتها اللسلطات اللبنانية.
الباخرة المذكورة قدمت من اليونان، وكان من المقرر أنْ تفرغ حمولتها لصالح شركة مرتبطةٍ بنظام الأسد، إلاّ أنّ السلطات في لبنان قررت احتجازها بموجب التطبيق التنفيذي لقانون قيصر الذي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية بحق نظام الأسد لارتكابه مجازر في سجن صيدنايا خصوصاً، وفي سوريا عموماً.
وبحسب ما ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أنّ القضاء اللبناني يحقق في وصول باخرة محملة بالمشتقات النفطية إلى قبالة سواحل البلاد، ويلاحق وكيلها البحري للاستماع إلى ظروف وصولها، مشيرةً إلى أن السلطات تشتبه بأن هذه الشحنة كانت معدة لخرق العقوبات المفروضة على النظام السوري.”
وأضافت الصحيفة: “أن الباخرة المحتجزة انطلقت من مصفاة للنفط في اليونان، محملة بـ4 ملايين لتر من مادة البنزين (2750 طناً)، وقطعت بعد دخولها المياه الإقليمية اللبنانية مسافة 26 ميلاً بحرياً، مشيرةً إلى أن إدارة الجمارك احتجزتها وفرضت عليها حراسة منعاً لتحركها.”
مصادرٌ لبنانية وصفتها الصحيفة بواسعة الاطلاع، أكدت أنّ الشحنة تعود إلى شركة “النعيم” ومقر هذه الشركة كائن في حرستا في دمشق.
ويعتبر دخول الباخرة المذكورة عن طريق لبنان خرقاً للعقوبات الأمريكية المفروضة على النظام، ويعرض لبنان للمساءلة ولفرض عقوباتٍ عليه مما دفع السلطات اللبنانية لاتخاذ هذا القرار.
القضاء اللبناني من جهته بدأ بملاحقة الوكيل البحري للباخرة، لمعرفة التفاصيل من خلاله، ولمعرفة وجهة الباخرة وكيفية وصولها إلى السواحل اللبنانية.
وفي ذات السياق أكدت السلطت في لبنان أنها ستعيد الباخرة لليونان بعد انتهاء التحقيقات الجارية، وذلك تجنباً لتعرضها للعقوبات الأمريكية بموجب قانون قيصر.