جسر – متابعات
أجبرت السلطات اللبنانية حوالى 50 سورياً على العودة إلى سوريا بشكل قسري، في غضون أسبوعين فقط، وفق أفاد به مسؤولون أمنيون أمس، لوكالة فرانس برس.
وقال المسؤولون إنّ “مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولّى وضعهم خارج الحدود اللبنانية”.
وأوضح مسؤول عسكري تعليقاً على هذه الخطوة أنّ “مراكز التوقيف امتلأت”، ورفضت الأجهزة الأمنية الأخرى استلام الموقوفين السوريين.
وقال المسؤولون إن السلطات اللبنانية لم تنسق جهودها مع حكومة النظام، كما أن عدداً من اللاجئين الذين تم ترحيلهم، عادوا إلى لبنان بمساعدة مهربين مقابل 100 دولار عن كل شخص.
وتحدثوا عن زيادة المداهمات التي تشنها الاستخبارات اللبنانية، ضد السوريين في بيروت وجبل لبنان منذ بداية نيسان.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوكالة فرانس برس، إنّها “تراقب” الوضع، مضيفة أنّها “تواصل الدعوة إلى احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية”.
وأعادت السلطات اللبنانية المئات من السوريين خلال الأسابيع القليلة الماضية، ضمن خطة تهدف لإعادة آلاف اللاجئين بشكل شهري.
وحذرت تقارير دولية عدة من خطر الإعادة القسرية للاجئين السوريين، وفي تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، تم التطرق إلى ما واجهه اللاجئون السوريون، الذين عادوا إلى سوريا بين عامي 2017 و2021 من لبنان والأردن،من انتهاكات حقوقية جسيمة واضطهاد على يد النظام السوري والميليشيات التابعة له.
واعتبرت أن أي إعادة قسرية إلى سوريا ترقى “إلى مصاف انتهاك لبنان للالتزامات بعدم ممارسة الإعادة القسرية – أي إجبار الأشخاص على العودة إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا بالتعرض للتعذيب أو باقي أنواع الاضطهاد”.
بدورها اتهمت منظمة العفو الدولية في بيان لها السلطات اللبنانية بـ “تعريض اللاجئين السوريين، عن قصد، لخطر المعاناة من انتهاكات شنيعة والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا، من خلال تسهيلها بحماسة عمليات العودة هذه”.