جسر – متابعات
دعت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة (أمنستي) إلى الاستمرار في إدخال المساعدات إلى شمال سوريا عبر معبري “باب السلامة”، و”الراعي”، اللذين وافق النظام على استخدامهما لثلاثة أشهر فقط بعد زلزال شباط المدمر.
واعتبرت منظمة العفو في بيان نشرته أمس الجمعة أنه “في وقت لا يزال الملايين في سوريا، الذين تضرروا من الزلزال، يعتمدون على مساعدات الأمم المتحدة العابرة للحدود، فإن على الأمم المتحدة الاستمرار بايصالها عبر معبري باب السلامة والراعي (…) بصرف النظر عما إذا مددت الحكومة السورية موافقتها”.
وقالت شيرين تادروس، نائبة مدير برنامج أنشطة كسب التأييد وممثلة منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة: “تدعو منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة إلى مواصلة إيصال المساعدات عبر الحدود عبر جميع المعابر الحدودية المتاحة، بغض النظر عن موافقة الحكومة السورية أو عدمها. إنَّ حياة أكثر من أربعة ملايين شخص على المحك، والقانون الدولي واضح في أن حقوقهم يجب أن تكون ذات أولوية قصوى”.
وأكدت أنه “خلال الأيام القليلة الأولى الحرجة التي أعقبت الزلازل، تأخر تسليم المساعدات الإنسانية الأساسية عبر معابر حدودية إضافية ودعم فرق البحث والإنقاذ بسبب استمرار القيود التعسفية على المساعدات من قبل الحكومة السورية، وتردد الأمم المتحدة في استخدام المعابر الحدودية غير المصرح بها من قبل مجلس الأمن”.
وأضافت: “وجاءت هذه الحسابات بتكلفة باهظة للمدنيين في سوريا في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. يجب على الأمم المتحدة أن تتخذ موقفاً واضحاً ضد المكائد السياسية عديمة الشفقة التي أعاقت عملياتها الإنسانية في شمال سوريا لعدة سنوات”.
وشددت شيرين تادروس: “يجب ألا يعتمد مصير الملايين على تصريح من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو موافقة الحكومة السورية. لقد حالت الألاعيب السياسية السامة دون وصول المساعدات إلى أولئك الذين تعتمد حياتهم عليها. وسواء انتهت صلاحية التصريح أم لا، فإن وقف تدفق المساعدات عبر الحدود في مثل هذا الوقت الحرج سيرقى إلى مستوى التخلي عن الأشخاص الذين يعانون من اليأس وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية”.
ومنذ العام 2014، اعتمدت الأمم المتحدة أربعة معابر حدودية لإدخال مساعدات إنسانية عبر الحدود من دون موافقة حكومة نظام الأسد، إلا أن الضغوط الروسية في مجلس الأمن الدولي، أدت إلى إلغائها والاعتماد فقط على معبر باب الهوى في إدلب منذ العام 2020.