جسر: صحافة:
قالت صحيفة Theguardian البريطانية، إن الإنتربول الدولي “يواجه حملة انتقادات لسماحه للنظام في سوريا بالانضمام إلى شبكة اتصالاتها، وهو قراريمنح النظام صلاحيات جديدة لملاحقة اللاجئين والمعارضين الذين يعيشون خارج البلاد”. 
وقالت الصحيفة: “ظل نظام بشار الأسد عضوًا في هيئة الشرطة العالمية ولكنه تعرض لعدة (إجراءات تصحيحية) بعد اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011. وقد تم سابقاً تعليق قدرته الوصول إلى قواعد بيانات الإنتربول والتواصل مع الدول الأعضاء الأخرى بشأن طلبات الاعتقال الدولية”.
وكشفت الصحيفة عن “خشية خبراء قانونيون ونشطاء أن رفع الإجراءات قد يعرض الأشخاص الفارين من الحرب للاحتجاز والتسليم ، فضلاً عن تعقيد طلبات اللجوء والقضايا القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين”.
وقال توبي كادمان، وهو محامي بريطاني يعمل في محاكمات جرائم الحرب المتعلقة بسوريا: “أشعر بخيبة أمل كبيرة وقلق عميق من اتخاذ مثل هذا القرار”. واضاف: “أنظمة الإنتربول مبهمة، ولا يوجد إشراف حقيقي أو مساءلة، ويتم إساءة استخدامها بشكل روتيني من قبل دول مثل سوريا التي لا تولي اهتمامًا كبيرًا لحقوق الإنسان”.
ويمكن للدول الأعضاء في الإنتربول البالغ عددها 194 دولة أن تطلب من المنظمة إصدار “إخطارات حمراء” للأشخاص المطلوبين، والتي ترسل كطلب للحكومات الأعضاء الأخرى لتحديد مكان واعتقال الأفراد الذين قد يخضعون بعد ذلك لمزيد من الإجراءات مثل التسليم.
ويمكن للدول الأعضاء إصدار “نشرات”، وهي طلبات مباشرة وأحيانًا خاصة إلى بلدان معينة للحصول على المساعدة.
بينما ينص ميثاق تأسيس الإنتربول على أنه منظمة محايدة سياسياً، وتقول الهيئة التي تتخذ من ليون الفرنسية مقراً لها إن جميع الإشعارات الحمراء تخضع لمراجعات، ومع ذلك يتم استخدامها بانتظام من قبل الدول الاستبدادية لملاحقة المعارضين السياسيين.
وقال كادمان: “من السهل جدًا إصدار إشعار أحمر – لست بحاجة إلى تقديم هذا القدر الكبير من المعلومات، ويعاني الإنتربول من نقص التمويل والموظفين ، لذا فهو لا يراجع كل شيء بشكل صحيح.
من ناحية أخرى ، فإن إزالة النشرة الحمراء، حتى في الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة أو هولندا، يمكن أن يكون بطيئًا وصعبًا، اضاف كادمان.
“في الماضي، عملت مع أشخاص مستهدفين أمضوا شهورًا رهن الاحتجاز، أو في حالة واحدة لمدة عام كامل رهن الإقامة الجبرية ، قبل أن نتمكن من رفع الإشعار”.
وأكد “أن النظام يشن حملة لا هوادة فيها في ملاحقة المعارضين في الداخل والخارج. وخلال الحرب التي دامت عقدًا من الزمن، اختفى عشرات الآلاف من الأشخاص في نظام سجون معروف بالتعذيب والإعدامات الجماعية. الفارين من الجيش وشخصيات المعارضة الذين يعيشون الآن خارج البلاد تلاحقونهم أجهزة استخبارات النظام”.
قال طارق حوكان، المحامي الذي يعمل في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.”الأخبار أثارت مخاوف السوريين في الخارج … هناك مئات الآلاف من المطلوبين للأفرع الأمنية السورية بناء على مشاركتهم في الانتفاضة” وأضاف:”فكرة تطبيع النظام يتم تداولها، حتى بعد كل الجرائم التي ارتكبها الأسد بحق شعبه، وفي حين أن الحرب لم تنته بعد ، يقتصر القتال الآن إلى حد كبير على شمال غرب البلاد ، وقد بدأ العديد من جيران سوريا في إصلاح العلاقات مع النظام”.
يذكر أن الإنتربول هو أول هيئة دولية رئيسية تتخذ مثل هذا القرار.
وفي تعليقات عبر البريد الإلكتروني، قالت المنظمة الشرطية الدولية لصحيفة الغارديان: إن “التوصية برفع الإجراءات التصحيحية قدمتها اللجنة التنفيذية … بعد المراقبة الدقيقة للرسائل الواردة من المكتب المركزي الوطني بدمشق [المكتب المركزي الوطني ، أو مكتب الإنتربول الداخلي].
وتحتفظ الدول الأعضاء بالسيطرة الكاملة على البيانات التي تقدمها للإنتربول وتقرر أي المكاتب المركزية الوطنية يمكنها الاطلاع على معلوماتها. وهذا يعني أن المكتب المركزي في دمشق يمكنه فقط الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات الإنتربول التي لم يتم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى “.