جسر – باريس
أمر القضاء الفرنسي بمحاكمة ثلاثة شخصيات كبيرة في نظام الأسد بسوريا، بعد توجيه تهم عدة إليهم، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك بناء على دعاوى قضائية رفعها سوريون ومنظمات حقوقية سوريا، في فرنسا، أبرزها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.
وعلمت صحيفة “جسر” من مصادرها، أن القضاء الفرنسي وجه رسمياً، مجموعة من التهم لثلاثة شخصيات استخباراتية من نظام الأسد، متورطين بقتل وتعذيب سوريين، وهم اللواء علي مملوك، واللواء جميل الحسن، واللواء عبد السلام محمود.
وبدأ القضاء الفرنسي النظر بجرائم الأشخاص المذكورين، بعد دعوى رفعها السوري عبيدة الدباغ، باعتقال ومقتل شقيقه مازن الدباغ وابنه الشاب باتريك عبد القادر، على يد أجهزة النظام الأمنية، عام 2013.
وفي عام 2016، أحالت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمتها العضوة في فرنسا الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، مع عبيدة الدباغ، وبدعم فعال من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، قضية مازن وباتريك عبد القادر الدباغ إلى وحدة جرائم الحرب الفرنسية.
وطلب المدعون إجراء تحقيق قضائي فوري، من خلال تعيين قاضي تحقيق في جرائم الاختفاء القسري والتعذيب التي تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية، ضد مازن وباتريك عبد القادر الدباغ.
وبعد فتح التحقيق، أدلى عبيدة الدباغ بشهادته، ممثلًا من قبل محامي الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ثلاث مرات أمام قضاة التحقيق كطرف مدني في القضية، كما قدَّمت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، مذكرات قانونية وطلبات محددة لدى قضاة التحقيق، كما حددوا شهوداً رئيسيين على جرائم ارتكبها عناصر المخابرات الجوية السورية في مركز الاحتجاز في المزة وأماكن أخرى.
وفي 2018، أصدر قضاة التحقيق ثلاثة أوامر توقيف دولية؛ ضد علي مملوك وجميل حسن، بتهمة المشاركة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وكذلك ضد عبد السلام محمود، بتهمة المشاركة في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وتم قبول المركز السوري للإعلام وحرية التعبير كطرف مدني في القضية عام 2021، وقدم بدوره العديد من الشهادات والشهود بما في ذلك مديره العام، مازن درويش الذي تم اعتقاله واحتجازه مع زملائه من قبل نفس فرع التحقيق التابع لأجهزة المخابرات الجوية السورية في عام 2012، كما أعدّ المركز سلسلة الرتب والقيادات في المخابرات الجوية السورية وقت اختفاء باتريك ومازن الدباغ.
ووافق 23 سورياً على الإدلاء بشهادتهم في هذه القضية، وتم الكشف عن أنماط متكررة من القمع.
وقبل نحو عام من الآن، أغلق قاضي التحقيق المسؤول عن القضية التحقيق، وبداية العام الجاري 2023، طلب المدعي العام توجيه لائحة اتهام ضد علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، ارتكبت ضد باتريك عبد القادر ومازن الدباغ.
وأمر قاضي التحقيق الشهر الفائت، بإدانتهم أمام محكمة باريس الجنائية بنفس التهم.
والجدير بالذكر أن اللواء علي مملوك، هو أشهر شخصية استخباراتية في سوريا، حيث يشغل الآن منصب مستشار الرئاسة الخاص لشؤون الأمن، ومدير مكتب الأمن الوطني منذ 2012، وهو أحد مسؤولي النظام المشمولين بالعقوبات الأوروبية.
أما اللواء جميل حسن، فهو مدير المخابرات الجوية، وأحد أعمدة النظام الأمنية منذ عقود، أحد المشرفين على القمع العسكري العنيف للمظاهرات التي انطلقت عام 2011، ويتهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وانتهاكات.
والشخص الثالث هو اللواء عبد السلام محمود، مدير التحقيق في فرع المخابرات الجوية بدمشق، المسؤول عن اعتقال وتعذيب وقتل أعداد كبيرة من السوريين.