جسر – وكالات
اختتمت أمس الجمعة في مدينة جنيف السويسرية، اجتماعات الجولة السابعة للجنة الدستورية السورية التي جرت برعاية من الأمم المتحدة، على مدار 5 أيام، دون التوصل إلى أي نتيجة، على غرار الاجتماعات الجولات السابقة.
وألغى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، المؤتمر الصحفي المقرر عقب انتهاء الجولة، واكتفى مكتبه بإصدار بيان جاء فيه، أن “الجولة السابعة للجنة الدستورية انعقدت بجنيف عقب مشاورات مع الرئيسين المشتركين وممثلي المجتمع المدني مع توضيح منهجية آلية عمل اليوم الأخير للجولة”، وفق ما ذكرت وكالة “الأناضول”.
وأضاف أنه “بناءً على ذلك، ناقش أعضاء اللجنة في الأيام الأربعة الأولى مبادئ دستورية أساسية هي أساسيات الحكم، مقدمة من المعارضة، وهوية الدولة مقدمة من بعض مرشحي المجتمع المدني، ورموز الدولة مقدمة من النظام، وتنظيم ومهام السلطات العامة، مقدمة من المعارضة”.
وأكد بيدرسون أنه “في اليوم الخامس، وتماشياً مع الاتفاق كان من المتوقع أن تقدم الوفود مراجعات تعكس محتوى المناقشات خلال الأيام الأربعة الماضية”.
وأردف: “قدمت جميع الوفود على الأقل بعض التنقيحات على بعض النصوص المقدمة، وبعض هذه التعديلات المجسدة تشير إلى محاولة لعكس مضمون المناقشات وتضييق الخلافات بين الأطراف، فيما لم يضمن البعض الآخر أي تغييرات”.
وأشار في بيانه إلى أنه “بعد عامين ونصف من إطلاق اللجنة، هناك حاجة واضحة لتجسيد الالتزام في عملها، بحيث تبدأ القضايا الموضوعية في الظهور، وأن تبدأ اللجنة في التحرك بشكل جوهري إلى الأمام، بشأن ولايتها لإعداد وصياغة إصلاح دستوري للموافقة الشعبية”.
وختم بالقول: “تحقيقا لهذه الغاية، سأفعل كل ما بوسعي لتقريب وجهات النظر بين الأعضاء، وأتواصل مع الأطراف المعنية”.
وعلى الرغم من عدم تحديد بيدرسون البعض الآخر الذي لم يقدم تغييرات، إلا أن مصادر المعارضة، أكدت أن “النظام لم يقدم على أي توافقات بالمبادئ المطروحة”.
وقالت مصادر في المعارضة السورية لوكالة “الأناضول” إن “الجولة انتهت دون التوصل إلى أي تفاهمات مشتركة، حيث انتهت أعمال الجولة، ولم يتم التوصل إلى أي تفاهمات مشتركة”.
وعن أسباب عدم التوصل للتفاهمات، أفادت المصادر: “النظام دائما لديه حجج وأسباب، ولم يتم التوافق على النقاط المطروحة ورغم أن هناك اتفاق على منهجية عمل اليوم الأخير، لكن هذه المنهجية غير مكتملة وبحاجة إلى تطوير، والنظام تمسك بمقترحاته ولم يقبل التعديل عليها”.
يذكر أنه نوقِشت خلال هذه الدورة صياغات مقترحة لأربعة مبادئ دستورية، هي: (أساسيات في الحكم)، قدمه ممثلو هيئة التفاوض السورية، و(هوية الدولة)، تقدم به عدد من أعضاء وفد المجتمع المدني، و(رموز الدولة)، تقدم به وفد النظام، وأخيرا (تنظيم وعمل السلطات العامة)، تقدم به وفد هيئة التفاوض السورية.