جسر – متابعات
كشف مصدر سوري النص الكامل لاتفاقية استخدام مرفأ طرطوس العسكري بين روسيا من جهة، وحكومة النظام وحكومة النظام من جهة أخرى، والتي تم توقيعها في عام 2017.
وكان الاقتصادي السوري “كرم شعار”، نشر للمرة الأولى، عبر مدونة خاصة به على الإنترنت، وتبين أنها تحوي بنود كشروط وأوامر تؤكد أحكام روسيا قبضتها على الميناء السوري المذكور.
وأورد “شعار”، الاتفاقية باللغة الروسية ولفت إلى ترجمة أهم بنودها بمشاركة الدكتور “محمود الحمزة”، حيث تنص المادة الخامسة والعشرون على أن مدة الاتفاقية 49 سنة تمدد تلقائياً لـ 25 سنة أخرى ما لم يعترض أحد الطرفين، حسب نص الاتفاقية.
وذكر الاقتصادي ومدير الأبحاث في مركز العمليات والسياسات، أن المادة الثانية تنص على تسليم الجانب السوري للأراضي والمساحات (المشار إليها في الملحقين الأول والثاني من الاتفاقية) إلى الجانب الروسي بدون مقابل حتى انتهاء مدة الاتفاقية، تشمل هذه الأراضي المنطقة الساحلية والمنطقة المائية في ميناء طرطوس والمنطقة الأمامية التي تحتوي على أرصفة بحرية ومنشآت عائمة.
وتذكر المادة الرابعة أن “الجهات المفوضة من الجانبين هما وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع السورية، تبين المادة الخامسة على أن العدد الأقصى المسموح بوجوده للسفن الروسية في المرفأ في وقت واحد هو 11 سفينة، بما فيها سفن بمحركات نووية”، حسب “شعار”، الذي عمل كمحلل أول في وزارة الخزانة النيوزيلندية.
وأضاف، أن المادة السابعة تبين أنه “يمكن للجانب الروسي أن يقوم بإصلاحات وإعادة بناء وتأسيس شبكات اتصالات وغيرها كما يشاء في المرفأ. وتنص كذلك على أن كل ما تجلبه روسيا من تجهيزات ومعدات وأثاث يعود لملكيتها الخاصة ويتم نقله إلى روسيا عند انتهاء مدة الاتفاقية”.
في حين تعطي المادة الثامنة الحق لروسيا بأن “تنقل إلى المرفأ كل ما تريده من أسلحة وكادر عسكري ومدني مع عائلاتهم دون دفع رسوم للجهات السورية ولا يخضع هؤلاء القادمون للمرفأ من روسيا إلى أي تفتيش أو فحص لأمتعتهم أو ما يجلبونه معهم”.
وتؤكد المادة التاسعة على “حصانة التواجد الروسي في المرفأ، حيث لا يحق للسوريين أو لممثلي السلطة السورية الدخول إلى أرض المرفأ بدون موافقة القائد العسكري الروسي للمرفأ، ويعتبر المرفأ غير خاضع للقوانين السورية من إجراءات أمنية وقانونية وجمركية”.
وحسب نص الاتفاقية، لا يمكن للجانب السوري الممثل بنظام الأسد، الاطلاع على وثائق وأرشيف المرفأ، كما أن الكوادر العسكرية الروسية وعائلاتهم لهم حصانة وامتيازات في التعامل ولا يمكن تفتيشهم أو اعتقالهم بأي شكل من الأشكال من قبل الجانب السوري، كذلك الأمر، فإن السفن الحربية وكافة المعدات العسكرية البحرية والجوية الروسية وغيرها لا تخضع للرقابة أو التفتيش من الجانب السوري.
وتتعلق المادة العاشرة بأمور الأمن واستخدام السلاح، حيث يقوم الجانب السوري بتوفير الحماية من الجهة البرية خارج حدود المنشأة فيما يبقى الجانب الروسي مسؤولًا عن أمن المرفأ من ناحية البحر، كما يحق حمل السلاح واستخدامه من قبل الروس داخل المرفأ، أما خارجه فيتم ذلك بالتنسيق مع الجانب السوري. لكن يمكن للجانب الروسي أن يقيم نقاط حماية وتفتيش خارج المرفأ من الجانب البري.
وأخيرا، يحق للجانب السوري الدخول إلى المرفأ بعد تقديم طلب قبل 24 ساعة للحصول على إذن الدخول من المسؤول الروسي، وبحسب المادة العشرين يحق للمركبات التابعة للطرف الروسي التحرك بحرية ضمن الأراضي السورية، ويتم إصدار لوحات أرقام “نمرة” من الطرف السوري للسيارات خارج منطقة الميناء لكي تتحرك بحرية في سوريا، وتكون معفية من الرسوم.
وتعطي المادة الحادية عشر الحق للروس لاستخدام المعلومات والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والقوات الجوية الفضائية الروسية، ويمكنها في بعض الحالات استخدام أنظمة التشويش بدون إخطار الجانب السوري، وبحسب المادة الثانية عشر، لا يحق للجانب السوري تقديم أي شكوى أو اتهام ضد الطرف الروسي ويتضمن ذلك جميع المنشآت والأفراد والطواقم الموجودة في المرفأ.
ويأخذ الجانب السوري “نظام الأسد”، على عاتقه مسؤولية تسوية أي مطالبات واستحقاقات قد يقدمها طرف ثالث في حال حدوث خرق أو انتهاك أو ضرر ناتج عن الأنشطة المتعلقة بالمرفأ أو الأفراد المتواجدين فيه، تنص المادة الثالثة عشر على أن كل الطاقم الروسي معفى تماماً من الضرائب والرسوم.
هذا وتنص المادة الرابعة عشر على أن يقوم الجانب السوري بتزويد المرفأ بالوقود والكهرباء والمياه النقية وخدمة الهاتف وغيرها على أساس عقد تجاري بين الجانبين، فيما تخضع الخدمات الطبية للاتفاق الخاص بين الطرفين، وفقا لما نشره “شعار”، الذي عمل كباحث في البنك المركزي، وكأستاذ مساعد في قضايا الشرق الأوسط في جامعة ماسي في نيوزيلندا.
وسبق أن أقر “مجلس الشعب” التابع للنظام مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة “اس.تي.جي اينجينيرينغ” الروسية لإدارة المرفأ، والعقد يحمل الرقم 22/ص.م.س تاريخ 28/4/2019، ويندرج في سياق الهيمنة الروسية على سوريا في شتى المجالات.
وقبل أيام نشر الصحفي الداعم لنظام الأسد “كنان وقاف”، منشوراً مقتضباً ألمح خلاله إلى وجود مساعي من قبل الاحتلال الروسي للاستيلاء على نادي الضباط في محافظة طرطوس الواقعة على ساحل البحر المتوسط غربي سوريا.
وكتب “وقاف”، متسائلاً: “نادي الضباط بطرطوس، هل هو آيل للسقوط فعلا؟ أم سيصبح بأيدي الأصدقاء؟ في إشارة إلى الحليف الروسي لنظام الأسد، فيما تبلور خلال المنشور عدة تعليقات من سكان المحافظة تشير إلى ما ألمح إليه الصحفي في منشوره.
ولفت متابعون إلى أن قرية “المنارة” السياحية في طرطوس الكورنيش البحري، أصبحت للروس من أجل إقامة ضباطهم وعائلاتهم، ولأن نادي الضباط ملاصق تماماً لشاليهات “المنارة” فستصبح معظم تحركات الروس المقيمين فيها واضحة ومكشوفة من قبل من يقيم في نادي الضباط.
ونوهت مصادر إلى مساعي روسيا إلى الاستيلاء على نادي الضباط في محافظة طرطوس، وقد تقوم بهدم بعض العقارات التابعة له بدواعي أنها قديمة وآيلة للسقوط حيث تسعى إلى استثمار المبنى الحكومي العسكري الذي يضم منتجعات ومسابح مائية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية.
يُضاف إلى ذلك فندق سياحي وعدة مرافق تتبع له ومطعم بالإضافة لصالات صيفية، وتشهد صالات الأفراح عبر عقود استثمار حفلات خاصة وعامة، ويعد من أبرز روادها عائلات ضباط قوات الأسد ومدراء الأفرع الأمنية التابعة للنظام.
وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ ومشاريع الفوسفات والنفط وغيرها من الموارد، وكان أبرزها انتشار قوات الاحتلال الروسي في مرفأ اللاذقية حسبما نشرته وسائل إعلام روسية مؤخراً.
المصدر: شبكة شام الإخبارية