جسر: متابعات:
أكدت رئيسة حزب الشباب للبناء والتغيير، بروين ابراهيم، بعد إطلاق سراحها من قبل قوات النظام ، اليوم الاثنين (10 آب 2020)، أن تلك القوات جعلتهم يوقعون تعهداً بعدم القيام بوقفات احتجاجية أخرى، إلا أنها لن تكون وقفتهم الأخيرة، “نرفض سياسة الإقصاء والاستئثار”.
وقالت ابراهيم لشبكة رووداو الإعلامية، إنه “وإثر التزوير الممنهج الحاصل أثناء انتخابات مجلس الشعب الأخيرة في سوريا، قمنا وعشرات من المرشحين السوريين بتقديم اعتراضات على العملية الانتخابية، أمام المحكمة الدستورية العليا ضمن الشروط التي حددها القانون لقبول الطعون شكلاً، و تفاجأنا بالرفض الجماعي لكل الطعون ما يعتبر مخالفة مضافة للقانون والدستور جاءت على خلفية تسييس المحكمة من قبل بعض قيادات حزب البعث “.
وتعليقاً على “الوقفة الاحتجاجية” قالت ابراهيم “على اثر تتالي هذه الانتهاكات، قررنا في قيادة حزب الشباب للبناء، والتغيير وقيادة الحزب الديمقراطي السوري، بالوقوف أمام مجلس الشعب وقفة احتجاجية صامتة هادئة وأعلمنا قبل ذلك بأسبوع كل المرجعيات الحكومية المختصة و المعنية “.
قوات النظام تعتقل المعارضة ” بروين ابراهيم ” من أمام مجلس الشعب (فيديو)
وأضافت “بعد الوقفة، وتلاوة البيان الموقع من القوى المشاركة، تفاجئنا بقيام قوة أمنية كبيرة ( يرتدي أفرادها اللباس المدني )، بمهاجمتنا، وانتزاع هواتفنا الجوالة، وحوائجنا الشخصية، واقتيادنا في سيارات بعد تعصيب عيوننا، الى جهة مجهولة، وبعد توقف دقائق توجهوا إلى جهة أخرى علمنا فيما بعد بأنه قسم شرطة عرنوس بدمشق” .
وأضاف ابراهيم، “بعد عدة ساعات من ممارسة المزاج السيء اتجاهنا، طُلب منا كل على حدا توقيع تصريح خطي بعدم الخروج باحتجاجات في المستقبل”.
وكانت ابراهيم ، أصرت على كتابة ضبط قانوني لتقوم خلاله بالادعاء على شخصيات كانت داعمة لعملية التزوير، فيما امتنع رئيس القسم عن كتابة الضبط كون الهامش المرسوم له كان عند هذه الحدود، وفق تصريح حزب الشباب.
وشددت ابراهيم، بأن، تلك الوقفة ليست الأولى و لن تكون الأخيرة، قائلةً، “إننا نرفض الاقصاء و الاستئثار وأن تكون سورية تابعة للون حكومي واحد” .
وأطلقت قوات الأمن السورية، اليوم، سراح رئيسة حزب الشباب للبناء والتغيير، بروين إبراهيم، بعد أن كانت اعتقلتها في وقت سابق.
يذكر أن المادة 42 من الدستور السوري تنص على أن لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أو الكتابة أو وسائل التعبير كافة، وتنص المادة 44 من الدستور على أن للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً والإضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذه الحقوق.