جسر – متابعات
أحالت السلطات النمساوية عدداً من المسؤولين السابقين، للتحقيق، بعد اتهامهم بمنح اللجوء لضابط المخابرات في نظام الأسد خالد الحلبي.
وبحسب صحيفة “دير ستاندرد” النمساوية، أعلنت المتحدثة باسم المحكمة النمساوية، كريستينا سالزبورن، إحالة 4 من كبار المسؤولين السابقين في المكتب الفيدرالي لقانون الأجانب واللجوء في النمسا، للتحقيق بتهمة إساءة استخدام المنصب.
وقالت المتحدثة الثلاثاء، إن الجلسة الأولى من المحاكمة ستنعقد يوم 14 أبريل/ نيسان الجاري في محكمة فيينا الإقليمية، وقد يصل عدد الجلسات إلى أربع.
وتتعلق القضية بمنح المكتب الفيدرالي النمساوي حق اللجوء للعميد في جيش النظام خالد الحلبي، المتورط بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” وتعذيب المعتقلين، أثناء ترأسه أحد أفرع النظام الأمنية في سوريا.
وينحدر خالد الحلبي من مدينة السويداء، وشغل منصب رئيس جهاز “أمن الدولة”، في مدينة الرقة منذ العام 2009 حتى فراره من الرقة في آذار من العام 2013، وفق ادعائه.
وتوجّه الضابط إلى تركيا، وغادرها بعد شهرين إلى الأردن، ثم تمكن من السفر بالطائرة إلى فرنسا في شباط من العام 2014، وتقدم بطلب لجوء هناك، لكنه لم يحصل عليه، حتى تم تهريبه بدعم من الموساد الإسرائيلي، إلى النمسا وحصوله على اللجوء هناك في كانون الأول من العام 2015، وفق ما أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية في وقت سابق.