جسر – السويداء
أقدم عشرات الكوادر الطبية بينهم أطباء وممرضين، من العاملين في مشافي السويداء التابعة لوزارة الصحة في “حكومة النظام” على تقديم استقالاتهم بسبب ضعف قيمة رواتبهم وعدم قدرتها على تأمين حاجاتهم الضرورية.
وذكرت شبكة “السويداء A N S” المحلية الإخبارية، أنّه ” لا يكاد يمر يوم دون أنْ يقدم أحد الممرضين أو الممرضات استقالاتهم، ما أدى إلى نقص كبير بالكوادر الطبية المؤهلة في معظم المشافي والمراكز الصحية”.
وأوضحت الشبكة أنّ هذه الاستقالات “أتت كنتيجة طبيعية لمجموعة من الصعوبات والمعوقات التي تعترضهم، ومنها رواتبهم الضئيلة، والحرمان من الحوافز وطبيعة العمل التي يجب أن تكون 75 بالمئة أسوة بالعاملين في المهن الأخرى من مخدرين ومعالجين وأطباء وغيرهم”.
ونقلت الشبكة عن أشخاص من الذين قدّموا استقالاتهم قولهم: أنّهم شعروا بالنقص أمام الفئات الأخرى، وعبر هؤلاء عن غضبهم من حالة التهميش وعدم إنصافهم، وأنّهم لايتقاضون ما يوازي جهدهم بالعمل لاسيما في ظل انتشار وباء “كورونا” منذ نحو سنتين.
وأبدت الكوادر الطبية في مشافي السويداء تخوفها من إهمال وزارة الصحة في “حكومة النظام” ومديرية صحة السويداء التابعة لها الملاحظ لهم.
وبحسب الشبكة، أنّ مصدر طبي أكّد لها “أنّ استهتار حكومة النظام وحتى قبل اندلاع الثورة عام 2011، تسبب برحيل الكوادر التمريضية من المشافي الحكومية، واتجهوا نحو العمل الخاص أو هاجروا خارج البلاد”.
وأضافت الشبكة، أنّه وبالرغم من صدور المرسوم الذي يحمل الرقم 38 لعام 2012، لم يتم إقرار النظام الداخلي والمالي لـ”نقابة التمريض”، كما لم ينتخب نقيب للممرضين , وعليه فلم يتم تأسيس نقابة للممرضين التي من المفترض أنْ تطالب بحقوقهم وتؤمّن لهم الضمان الاجتماعي في حالات المرض والعجز و الشيخوخة والحوادث.
وأشارت الشبكة إلى أنّ المرسوم 346 لعام 2006، يشمل التمريض ضمن الأعمال والمهن المجهدة والخطرة بمن فيهم الذين هم على تماس مباشر مع الدم البشري والعاملون في غرف العمليات وغرف المخاض وفي أقسام الإسعاف والطوارئ والعناية المشددة ومخابر التحاليل الدموية في المشافي وبنك الدم والمراكز والمستوصفات الصحية، لكن الممرضين لم يستفيدوا حتى اليوم من أحكام هذا المرسوم، ما يؤكد إهمال حكومة النظام لواجباتها تجاه الكوادر الطبية، وبقاء تلك المراسيم حبراً على ورق.
وفي ذات السياق أكّد مدير صحة السويداء السابق الدكتور “نزار مهنّا”، أنّ نحو 354 من الكادر التمريضي سحبوا شهاداتهم من المديرية بهدف السفر إلى خارج البلاد.