جسر:متابعات:
كشف مصدر في محكمة الجنايات الرابعة الاقتصادية في العاصمة دمشق أن المحكمة أصدرت اليوم الاثنين حكماً بحبس “زاهر زنبركجي” لمدة 15 سنة.
بالإضافة للسجن حكمت المحكمة بدفع غرامة بقيمة 10 مليارات ليرة ورد أموال المدعين الشخصيين، التي أخذها منهم وعددهم نحو 4600 مدع.
وتم إلقاء القبض على زنبركجي صاحب مشروع شجرتي بعد اتهامه بعمليات احتيال واسعة، على مواطنين سوريين وعسكريين في الجيش بأخذ الأموال منهم لقاء تشغيلها ومنحهم أرباحاً عليها، ثم اختفى بعد إغلاق الشركة وختمها بالشمع الأحمر.
وفي تصريح لصحيفة “الوطن” الموالية، أوضح المصدر أنه تم الحجز على أموال زنبركجي لأنه مطالب برد الحقوق الشخصية للمدعين وعددهم نحو 4600 مدع “أي أنه من الممكن أن تتجاوز المليارات”.
ولفت المصدر إلى أن الغرامة التي تم فرضها عليه وهي لـ10 مليارات ليس لها علاقة بالحقوق الشخصية للمدعين ويمكن استبدالها بعقوبة الحبس على ألا تتجاوز السنة بحسب قانون العقوبات.
وذكرت الصحيفة أن مكتب مؤسسة زاهر زنبركجي، المعروف باسم “شجرتي”، أو “مركز الأعمال الكوري” قام بجمع مليارات الليرات من آلاف المواطنين بواسطة إغرائهم بفوائد خيالية، ثم ليأتي خبر تغيب مدير الشركة، وإغلاقها كالصاعقة، التي هزت المودعين.
وأشارت إلى أن الكثير من المواطنين تجمعوا أمام مقر الشركة، التي تم إغلاقها بالشمع الأحمر، وسط عبارات “ضاعت المصاري”، “راح شقى العمر”، جلهم من الفقراء والمصابين، إذ إن أغلب الحضور كان من عناصر الجيش السوري.
وعن حجم الأموال المودعة، ذكرت الصحيفة أنه بحسب الأرقام المتسلسلة لبعض المودعين فإن عدد المشاركين يقدر بالآلاف، والذين قاموا بإيداع أموال تزيد على مئة ألف ليرة، ومنهم بالملايين، والتي تم الحصول عليها عبر عدة طرق، منها قروض، في حين أن البعض أودع مجموع رواتبه لعدة أشهر، ما يعني أن المبلغ المتداول لدى الشركة بمليارات الليرات، ويوحي بوقوع عملية من كبرى عمليات النصب والاحتيال من حيث العدد، في حال ثبت ذلك في نتائج تحقيق الجهات المعنية.