جسر – متابعات
التقى المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسن” عدداً من قادة المعارضة السورية في مدينة إسطنبول التركية، وبحث معهم الوضع الأمني والاقتصادي المتدهور في سوريا، بالإضافة لعمل اللجنة الدستورية.
وجاء لقاء بيدرسون مع قادة المعارضة السورية بعد زيارة له لدمشق ولقائه بمسؤولي النظام، والتفى المبعوث الأممي في تركيا كلاً من رئيس الائتلاف السوري سالم المسلط، ورئيس هيئة التفاوض أنس العبدة، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو، الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة هادي البحرة، ونائب رئيس الائتلاف ومنسق العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو، إضافة إلى مساعدي المبعوث الأممي.
وغرّد “أنس العبدة” على موقعه في تويتر بعد اللفاء قائلاً: “عقدنا اجتماعاً مع المبعوث الخاص إلى سوريا، لاطلاعنا على آخر ما توصلت إليه جهوده بخصوص العملية السياسية والتحديات التي تواجهها”.
وأضاف العبدة “ركزنا على ضرورة التطبيق الكامل للقرار 2254، وأكدنا على أهمية تحقيق تقدم حقيقي في قضية المعتقلين لإطلاق سراحهم بأسرع وقت ممكن، لأن بقاءهم في المعتقلات بحد ذاته يُقوض العملية السياسية، ويُفقدها مصداقيتها”.
وفي ذات السياق غرّد “المسلط” عبر تويتر قائلاً “طالبنا الأمم المتحدة من خلال المبعوث الدولي بعدم اقتصار العملية السياسية على صياغة الدستور، وضرورة فتح مسارات الانتقال السياسي كافة، المنصوص عليها في القرار الدولي 2254”.
وأضاف: “كما شددنا خلال اللقاء على ضرورة وجود آليات عملية ومهام مجدولة ضمن خط زمني واضح، بما يضمن مواجهة العراقيل والعوائق التي يختلقها النظام”، في ما يتعلق بالعملية السياسية.
وقال المعارض السوري “يحيى العريضي”، إنّ “الحديث بشكل عام كان خلال اللقاء عن جملة من الأمور في الملف السوري، ومن بينها الحديث عن اللجنة الدستورية”، مشيراً إلى أن “النظام يعلن شيئاً ويضمر شيئاً آخر، في ما يخص تعامله مع اللجنة ومشاركته فيها، يعلن موقفه دولياً لإرضاء الروس الذين يضغطون، ويضمر المنهج الذي اتبعه منذ البداية، وهو التوتر والقتل والاعتقال والتجويع والإذلال لمن يقول لا”.
وحول مقترح بيدرسون، أشار المتحدث باسم هيئة التفاوض إلى أن “المقترح الذي اقترحه بيدرسون يتعلق بمنهجية عمل اللجنة، وحتى الآن ليس هناك موقف صريح وواضح من قبل النظام، هذا بشكل أساسي، بالإضافة إلى ذلك تمت مناقشة الوضع الاقتصادي المتدهور والوضع الأمني المهتز. وعلى الجانب السياسي، كان هناك الإصرار والتأكيد من جانبنا على تطبيق بنود قرار 2254، واللجنة الدستورية مسألة لا تكفي لإيجاد حل سياسي في سوريا”.
الجدير ذكره، أنّ المبعوث الأممي، كان قد أعلن في 11 أيلول/سبتمبر، أنه توصل مع وزير الخارجية النظام السوري فيصل المقداد إلى اتفاق على البنود الأساسية للجولة القادمة من اللجنة الدستورية، واصفاً المحادثات بأنها “جيدة للغاية”.