مراسل جسر: دير الزور
تواصل صحيفة جسر نشر ملفات الفساد بما توفر لديها من معلومات ومصادر مطلعة على ما يجري في كواليس تقاسم النفوذ والغنائم في محافظة دير الزور حيث تناولت الصحيفة في مادة سابقة إنشاء حراقة للنفط في زمن الحصار جنى منها كل من رؤساء الافرع الامنية والمحافظ ثروات طائلة، ونكمل اليوم في صراع الذي بدأ في مرحلة ما بعد الحصار بين حلفاء الامس.
بعد أن تم استثمار حراقة النفط بحجة الحصار من قبل كل من رئيس فرع أمن الدولة العميد دعاس العلي ومحافظ دير الزور السابق محمد قدور العينية ثم مع المحافظ محمد ابراهيم سمرة، اتى المحافظ عبد المجيد الكواكبي ليختلف مع العلي على نسبة ارباح حراقة النفط التي مضى على عملها ثلاث سنوات، فتمكن الكواكبي من توجيه لكمة قوية للعلي باستصدار قرار بإغلاق الحراقة من وزير النفط، هذا ما فتح جبهات أخرى للصراع بين الرجلين المتنفذين اللذين يصولان ويجولان في المحافظة وكأنها إقطاعية شخصية.
مصادر مطلع (فضل عدم الكشف عن اسمه لأسباب تتعلق بأمنه الشخصي) يتابع رواية تفاصيل جولات الصراع بين الرجلين وقد بدأت جولتها الثانية من قبل العميد العلي الذي أخذ يخطط لكيفية الإيقاع بالمحافظ الكواكبي، فكلف اثنان من أمهر رجاله في فرع أمن الدولة، بجمع المعلومات حول المشاريع والتعهدات التي يقوم بها المحافظ، تولى المهمة ساعده الأيمن الحقوقي محمد عسكر (رئيس قسم التحقيق) والمساعد أول محمد عساف، اللذان شرعا بتدقيق الحسابات المالية والصرفيات الخاصة بمشاريع إعادة الاعمار ومقارنتها مع أرض الواقع، وتوقيف من تثبت إدانته بأي تجاوزات والتي كان القصد منها محافظ دير الزور عبد المجيد الكواكبي بالدرجة الأولى كونه المعني بالأمر و هو آمر الصرف لكل مشاريع إعادة الإعمار، وبالتالي من المهم الحصول على اعترافات بالفساد تخصه من قبل هؤلاء المتعهدين.
ولكن المحافظ لا ينام في العسل، ولا يعمل بلا سند، فحين سمع بقيام عناصر أمن الدولة بالسؤال والتدقيق في المشاريع التي نفذتها المحافظة حتى ذلك التاريخ، استعان بصديقه الشخصي حسام القاطرجي عضو مجلس الشعب و رئيس مجلس إدارة مجموعة القاطرجي و المقرب من ماهر الأسد، واستصدر قراراً عاجلاً بنقل ذراعي العميد دعاس الضاربة في دير الزور محمد عسكر و محمد العساف خارج محافظة دير الزور، لتكون رسالة للعلي كي يكف عن مثل هذه الألاعيب، فجاء القرار من جهات عليا في الأمن بنقل محمد عسكر إلى إدارة أمن الدولة بدمشق كونه موظف مدني و نقل المساعد أول محمد العساف الى الحرس الجمهوري .
وبذلك انتهت الجولة الثانية بين الرجلين، دون ان انتصار أي منهما، ولأن كل منهما قد جمع الأموال الطائلة ويريد أن يستثمر ما نهبه من المال العام، فقد اعتمدا على الدخول في شراكات مع رجال اعمال ومتعهدين وتجار، حيث تبنى المحافظ مجموعة المختار التجارية ممثلة بمحمد سعيد الاشرم الملقب ابو سعيد و شقيقه عبود اللذين أوكل إليهما تعهد دوائر الدولة و ما يلزمها من مواد كالأجهزة الطبية و المكتبية و الحواسيب و البرادات و الفلاتر و المكيفات وكل ما يتعلق بمستلزمات الدوائر ، إضافة لتكليفهم بإعادة تأهيل دوارات المياه في المدينة كافة، وطبعا تبقى النسب طي الكتمان لا يعرفها أحد غيرهم.
أما العميد دعاس فقد استقطب عدداً من المتعهدين، أمثال لؤي المحيمد و عمر المظهور و محمود المهجع و هايل ملا عيسى و اللذين تخصصوا في تنفيذ الأعمال الإنشائية كالحراقة كما ذكرنا في مادة سابقة –نشرتها صحيفة جسر– وأعمال الصرف الصحي و مياه الشرب و شبكات الكهرباء .
ويجري تقاسم الحصص اليوم مشروع لكل طرف، فقد تمكن المحافظ الكواكبي من منح حديقة طليطلة لمقاول يدعى عمار عمار، بالمقابل يتم إعداد (حديقة المعلمين) هذه الأيام لمنحها للمتعهد لؤي المحيمد المحسوب على دعاس العلي من أجل استثمارها، حيث بدأت مديرية زراعة دير الزور و بإشراف مباشر من مدير الزراعة المهندس محمود الحيو المحسوب على العميد العلي بقطع أشجار الحديقة الأسبوع الماضي لتسليمها للمتعهد، ( هو لا يستطيع فعل هذا كمتعهد ) بحسب معلومات المصدر.
https://www.youtube.com/watch?v=fKxe63TMZ00&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0W5gJ98b9l50xM-BCpRlmZ8R0eHsXBW_PvAJzylMNRKb6HeBLf-yANjes