جسر – متابعات
اتهم تحقيق أجرته “طومسون رويترز” المصارف اللبنانية بـ”ابتلاع” ما لا يقل عن 250 مليون دولار من أموال المساعدات الإنسانية الأممية المخصصة للاجئين والمجتمعات الفقيرة في البلاد.
وأكد التحقيق أن نحو 250 مليون دولار أميركي على الأقل، مخصصة للمساعدات الإنسانية وللاجئين والفقراء في لبنان “ضاعت” في المصارف اللبنانية التي تبيع العملة المحلية بأسعار غير ملائمة للمستهلك.
ويشكل مليون لاجئ سوري نحو 20 بالمئة من سكان لبنان، ولكن السلطات ترفض الاعتراف بهم رسميا كلاجئين وطالبي لجوء بزعم أن لبنان ليس طرفاً في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، بحسب معهد واشنطن للشرق الأوسط.
ويقول لاجئون سوريون لمعدي التحقيق إن “المساعدات كانت تؤمن لهم سابقاً سلة جيدة من الغذاء ولكن قدرتهم الشرائية تراجعت كثيراً الآن”، مضيفين أن ذلك يؤثر على صحّة اللاجئين الجسدية والعقلية.
ويشير التحقيق إلى أن مسؤولاً عن المساعدات الأممية، ودبلوماسيين، أكدوا أن ما يتراوح بين ثلث إلى نصف المساعدات المالية التي تذهب مباشرة إلى لبنان “ابتلعتها المصارف منذ بدء الأزمة في 2019″.
ولم تكشف رويترز عن أسماء المسؤولين إذ اختاروا عدم الكشف عن هويتهم.
ويقول المسؤول عن المساعدات الأممية إن المصارف اللبنانية صرّفت الدولار بسعر أقل بأربعين بالمئة من سعر السوق السوداء خلال 2020 والشهور الأربعة الأولى من 2021.
وحافظ لبنان، رسمياً، على سعر صرف للدولار بلغ 1500 ليرة لبنانية، ولكنه لم يطبق هذا الصّرف إلا على مجموعة قليلة جداً من البضائع الأساسية المدعومة، مثل المحروقات والخبز -وهي صارت مهددة الآن برفع الدعم عنها.
ويشير تحقيق رويترز إلى أن أكثرية الخسائر المادية سجّلت في 2020 حيث خصصت الأمم المتحدة نحو 400 مليون دولار أميركي ضمن برنامجها لمساعدة نحو مليون لاجئ سوري عبر تأمين الغذاء لهم والتعليم والنقل والمساكن.
ووصف تقرير أممي الخبر بـ”الصاعق” وأكدت عدّة مصادر لوكالة رويترز على الأنباء التي تأتي في ظل أزمة اقتصادية شاملة تشهدها بلاد الأرز، حيث أصبح أكثر من نصف سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر بحسب البنك الدولي.
ومنذ بدء الأزمة وما رافقها من انهيار اقتصادي ومالي، تراجعت العملة المحلية (الليرة) بشكل كبير، حيث بلغ سعر الدولار الواحد 15 ألف ليرة في السوق السوداء بعدما كان يساوي ألفاً و500 ليرة قبل 2019.
والتغيير المستمر في قيمة سعر الصرف أثر سلباً وبشكل كبير على جميع اللبنانيين وبشكل أخص على اللبنانيين الأفقر، واللاجئين السوريين والفلسطينيين. فبحسب تحقيق المؤسسة، كان هؤلاء يتلقون، قبل الأزمة، دعماً بقيمة 27 دولار شهرياً، أي نحو 40 ألف ليرة وقتها.
وبعد انهيار العملة المحلية، رُفع المبلغ إلى 100 ألف ليرة ولكنه في واقع السوق لا يساوي 27 دولاراً أميركياً أبداً، إنما فقط 7 دولارات بحسب تقديرات رويترز.