جسر: متابعات:
حذر المحامي الناشط في مجال حقوق الإنسان أنور البني من قيام بعض الأشخاص، بابتزاز بعض الأهالي من أجل دفع أموال تقدر بالملايين، للحصول على بيانات تتعلق بمعتقليهم، والإفراج عنهم لاحقاً.
وقال البني في منشور على منصات التواصل الاجتماعي “يقوم بعض الأشخاص أو ربما منظمات بالترويج لمعلومة أن هناك اضابير مشفرة للمعتقلين ويطالبون الأهالي بمبالغ من أجل ” فك تشفيرها” حسب ادعائهم مقدمة للمطالبة بمبالغ تالية لإطلاق سراحهم أو تحويلهم للمحاكم عادية”.
وأكد البني أن “هذه عملية نصب َاحتيال وغالبا من بدأ بها متعاونون مع النظام لجمع الأموال من أهالي المعتقلين خارج وداخل سوريا وابتزازهم بعدما لم يعد في الداخل ما ينهبونه وبعدما فرغت خزائن العصابة”.
وشدد البني على أن المعتقلين في كافة المعتقلات يحملون أرقام وممنوع تداول أسماءهم، وينقلون بأسماء مستعارة وليس هناك ملفات مشفرة أو غير مشفرة.
ودعا البني للانتباه لمثل عمليات النصب والاحتيال والابتزاز هذه وفضح كل من يقوم بها، وتزويد المعنيين بأسماء من من يقوم بمثل هذه العمليات.
وقام أحد المعلقين على صفحة البني بالرد قائلاً “لا مظبوظ في ملفات مشفرة، دفعنا للمحامي 10000 دولار من لبنان تابع لحزب الله، بنهر عيشة، وجبنا خبر وين اخي ورحنا زرناه واطمنا عليه، وصرلنا سبع سنين وما قدرنا نعرف وينو، اذا ميت ولا عايش،
تاكد من معلومات ولا تقطع امل الناس و تدلس عليهن، بالمصاري بتفك اكبر رقبة، هلأ حزب الله بالمصاري بخليك تشوف ابوك بالقبر”
وتداول ناشطون تسجيلاً صوتياً لأحد الأشخاص، وهو يتحدث عما يسمى ملفات مشفرة، تعطى لأشخاص بحكم المتوفين ولن يشملهم أي مرسوم عفو، أي أن النظام لن يفرج عنهم، وسيتركهم يموتون إما تحت التعذيب أو سيكونون مسجونين إلى الأبد.
وقال صاحب التسجيل إنه عند دفع مبلغ 250 دولار، بالإمكان الحصول على بيانات الشخص المدرج اسمه في الملفات المشفرة ومكان تواجده، ولاحقاً عند دفع بضعة ملايين الليرات من الممكن إطلاق سراحه خلال فترة تتراوح بين 25 يوماً وشهر ونصف.
ويقبع آلاف المعتقلين في سجون نظام الآسد، مضى على اعتقالهم سنوات، دون محاكمة، وما يزال أهاليهم بانتظارهم، أو الكشف عن مصيرهم حتى.