جسر – متابعات
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير نشرته الأربعاء، أن نظام الأسد يحتجز نحو 135 ألفا بين معتقل ومختف قسريا حتى آب 2022، رغم مراسيم العفو التي أصدرها خلال الـ 11 عاما الماضية.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من صدور 21 مرسوم عفو، هناك ما لا يقل عن 135 ألفا و253 شخصا بينهم 3684 طفلا و8469 امرأة، لا يزالون قيد الاعتقال، بينهم 95696 قيد الاختفاء القسري على يد قوات النظام السوري منذ آذار 2011 حتى أغسطس 2022″.
وأوضح التقرير أن “حصيلة المعتقلين تعسفياً الذين أفرج عنهم من 21 مرسوم عفو صدروا منذ مارس 2011 حتى تشرين الأول 2022 بلغت نحو 7351 شخصاً من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 6086 مدنياً، 349 امرأة و159 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم”.
وأضاف: “حصيلة الأشخاص الذين اعتقلوا أو أخفوا من طرف قوات النظام السوري عقب إصدار مراسيم العفو تزيد عن 17 ضعف حصيلة من أفرج عنهم بموجب هذه المراسيم الـ 21”.
ووثق التقرير “قيام الأجهزة الأمنية باعتقال ما لا يقل عن 1867 شخصاً بينهم 1013 من العسكريين و854 مدنياً ممن سلموا أنفسهم على خلفية مراسيم العفو الصادرة منذ آذار 2011 وحتى تشرين الأول 2022 تحول 1833 منهم إلى مختفٍ قسرياً كما سجّل وفاة ما لا يقل عن 34 شخصاً منهم بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية أو صدور أحكام بالإعدام ضدهم من قبل محكمة الميدان العسكرية”.
وأشارت الشبكة إلى أن “سوء الأوضاع المعيشية بسبب النزوح والتشريد أو الملاحقة وعدم القدرة على العمل أو الحركة، دفعت مئات الأشخاص إلى تسليم أنفسهم على أمل أن يتم العفو عنهم، لكن كثيرين منهم قامت الأجهزة الأمنية باعتقالهم لأشهر أو سنوات وتعرَّض قسم كبير منهم للتعذيب والاختفاء القسري وتحويل غالبيتهم للمحاكم الاستثنائية، في انتهاك لمراسيم العفو الصادرة عن النظام السوري نفسه”.
وأوصى التقرير “مجلس الأمن والأمم المتحدة بعدم الانخداع بمراسيم العفو التي يصدرها النظام السوري لأنها فاقدة للمصداقية في الشكل والتطبيق”، مطالباً “بإطلاق سراح المعتقلين لأن اعتقالهم مبني على أسس باطلة دون أية أدلة، وبسبب المطالبة بحقوقهم في التغيير السياسي والتعبير عن الرأي”.
كما أوصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، المفوضية السامية لحقوق الإنسان “بإصدار بيان إدانة لتلاعب النظام السوري بملف المعتقلين السياسيين، واستمرار احتجازه لعشرات الآلاف من المواطنين السوريين دون أية محاكمة عادلة أو أدلة حقيقية”.