ثلاث منظمات سورية للأمم المتحدة: ملف المعتقلين يجب أن يكون على رأس أولويات “اللجنة الدستورية”!

جسر: متابعات:

تزامنا مع انعقاد أعمال اللجنة الدستورية في جنيف، أصدرت ثلاث منظمات سورية بياناً طالبت فيه اﻷمم المتحدة “بالعمل على تطبيق إجراءات بناء الثقة كما حددها قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 أولاً، والإعلان بشكل لا يحمل اللبس أن إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين من أولويات الأمم المتحدة وفريق المبعوث الخاص السيد غير بيدرسون”.

وأوضحت المنظمات في بيانها أن تحقيق هذه المطالبات يجب أن يتم “قبل الشروع بنقاشات دستورية بحتة لا نرى فيها أكثر من مماطلة وتـأخير لحل قضيتنا، في الوقت الذي لا يزال أبناؤنا يقبعون فيه داخل السجون ومرافق الاعتقال السرية”.

كما طالبت المنظمات، باسم الضحايا وعائلاتهم، الأمم المتحدة بالضغط على النظام السوري “للسماح الفوري لجهات دولية مستقلة بزيارة مراكز الاعتقال والسجون على الأراضي السورية، وضمان السير في إجراءات قضائية شفافة وعلنية لكل المعتقلين أياً كانت التهم الموجهة لهم”.

وعبرت المنظمات في بيانها عن عدم ثقتها في أي من “الأطراف السياسية المشاركة في اللجنة الدستورية”، وعليه طالبت المبعوث الخاص للأمم المتحدة “بالتمسك بهذا الحق، والضغط بكل الوسائل للتركيز على مطالب الإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين قبل الشروع في نقاش مواد الدستور”.

وحمّل البيان أعضاء قائمة المجتمع المدني كامل المسؤولية عن النتائج التي ستترتب على أي تفريط بحقوق الضحايا في حال تم تجاهل مطالب الأهالي ومنظمات الضحايا.

ووقعت على البيان ثلاث منظمات سورية تعنى بقضية المعتقلين والمغيبين قسريا، هي: رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، رابطة عائلات قيصر، عائلات من اجل الحرية.