جسر – متابعات
قال وزير الاقتصاد بحكومة نظام الأسد محمد سامر الخليل، إن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة مؤخراً، هدفها الحد من ارتفاع سعر الصرف والأسعار، وتسهيل التصدير والاستيراد.
وكان قرر البنك المركزي التابعة للنظام، رفع سقف السحب اليومي من المصارف حتى 15 مليون ليرة سورية، وتعديل المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات ليصبح 15 مليون ليرة.
وقال المصرف إن الحوالات ليست أموالا تنقل ماديا، بل التزام خطي وبالتالي لا مجال لتسليمها بالقطع الأجنبي، وأضاف أن الحكومة سمحت للمصارف “بشراء القطع الأجنبي من الأفراد بالسعر المتداول”.
وأوضح وزير الاقتصاد في حوار على قناة “السورية” التابعة للنظام، أن حزمة القرارات الجديدة هذه “تهدف إلى تنشيط الحياة الاقتصادية ودعم القطاع الإنتاجي الصناعي، وتمنح مزيداً من المرونة لتمويل توريدات بعض القطاعات الاقتصادية”، إضافة إلى تبسيط الإجراءات المالية والمصرفية.
وأشار الخليل إلى أن “التضخم والوضع الاقتصادي الدولي أثرا بشكل كبير على الاقتصاد الوطني”، وفق ما نقلت “سانا”.
وأشار إلى أن “الأولوية بالتمويل للمواد الأولية المستخدمة في الصناعات الدوائية والغذائية، إذ سمحت الحكومة لبعض الصناعات بالإدخال المؤقت لمستلزمات الإنتاج بقصد إعادة التصدير، إضافة إلى السماح للمنشآت الصناعية بنقل آلات وخطوط الإنتاج بقصد الإصلاح أو وضعها بمكان آخر”.
وقبل شهرين، زادت حكومة نظام الأسد أسعار أجور النقل والأدوية في ظل ارتفاع حاد بأسعار المواد الغذائية وشح المحروقات، وانهيار قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر صرف الليرة إلى عتبة 7 آلاف مقابل الدولار الواحد.