التحرير/ جسر
زعم وزير النقل السوري علي حمود أن نظامه لم يتخل عن مرفأ طرطوس، مشددا على أن المرفأ سوري وسيبقى كذلك وستديره دولة عظمى وصديقة، في إشارة إلى روسيا.
وفي ذات الوقت لم ينكر الوزير علي حمود في لقاء مع الفضائية السورية، أن مدة عقد الاستثمار هي فقط 49 عاما معتبرا أنه إجراء طبيعي “في مثل كل العقود التي تتم على مستوى العالم حيال مشاريع كبرى كهذه وبحكم الأموال التي تضخ فيها فمن الطبيعي المدة الطويلة للمشاريع الاستراتيجية”، ما يعني ان الـ 49 ستضمن للمستثمر الروسي حقوقه، وكأن الوزير مطالب بالدفاع عن ما يبرر ويضمن حقوق الروس دون التطرق الى حقوق السوريين في أرضهم ومرفأهم..!
ويبشر حمود “سيؤدي إلى استثمارات كبيرة خاصة مع مرور البضائع عبر الترانزيت الى دول الجوار ما يؤدي لإعادة إعمار سوريا وتحقيق إيرادات اقتصادية كبيرة جدا مع الحفاظ على العمال الموجودين واستقطاب عمال جدد” هذه الأخبار السارة التي يحملها حمود للسوريين بأن الإيرادات ستكون كبيرة (طبعا للجانب الروسي) لم تترافق بأي توضيح كيف ستسهم تلك الإيرادات في إعادة إعمار سوريا، فهي إيرادات روسية، وليس الوزير ولا نظامه من يحدد كيف ستصرف وبأية شروط، وان صدقنا الوزير بأن صرفها سيكون لصالح إعادة الإعمار، فستكون تطبيق حرفي للمثل السوري الشعبي” من دهنة سقيلو”.
وحول إيرادات سوريا بموجب العقد، يقول الوزير السوري إن لدمشق نسبة 25 بالمئة من الإيرادات بغض النظر عن النفقات، وهذه النسبة ستزداد لتصل إلى 35 بالمئة بشكل تدريجي مع الانتهاء من تنفيذ المرفأ، ما يعني ان صدق الوزير ان نظامه سينال من “الجمل أذنه”.
وتجنب الوزير طبعاً الرد على التسريبات التي كشفت تفاصيل العقد التي تجعل منه محمية روسية وثكنة عسكرية لا سلطة ولا سيطرة للسلطات السورية على كل ما يخصها، بل سمح للروس باستخدام كل الأراضي السورية للدفاع عن محميتهم(المرفأ) دون اي تدخل سوري، وهذا يناقض بابسط التعابير كل ادعاءات السيادة .
ويتابع الوزير مدافعاً عن سياسة نظامه “سوريا لا تقبل بشراكات مع شركات من الدول، التي حاربت الشعب السوري الذي ضحى وتحمل كل المعاناة من أجل أن يبقى القرار السيادي سوريا” فعلا كلام منطقي بدليل العقد ذاته فهو اكبر دليل على السيادة والشركات دون املاءات، ونهب لخيرات البلد، والتفريط بها .
الشيء الاكيد في تصريحات الوزير هو كلامه عن حاجة المرفأ للعمالة السورية الرخيصة حيث يقول أن “توسيع المرفأ للحصول على أعماق كبيرة تستقبل سفنا تصل حمولتها أضعاف حمولة السفن الحالية يتطلب عمالا آخرين سيكونون من سوريا” وبالتالي على السوريين ان يجهزوا أنفسهم ليصبحوا أجراء في ارضهم وفي مرفأهم لصالح الدولة العظمى روسيا.