جسر: متابعات:
أدانت وزارة الخارجية في حكومة النظام، تشديد العقوبات المفروضة على نظام الاسد، من قبل الإدارة الأمريكية، وذلك عبر تطبيق قانون قيصر.
واعتبرت الوزارة أن قانون قيصر “يستند على جملة من الأكاذيب والادعاءات المفبركة من قبل الأطراف المعادية للشعب السوري”، معتبرة أن فرض القانون “انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي”، لافتة إلى أنه نوع من “الإرهاب الاقتصادي”.
وناشدت الخارجية المجتمع الدولي للعمل على رفع كافة أشكال العقوبات التي وصفتها بـ “الأحادية اللامشروعة”، و”وضع حد للممارسات التي تتناقض وأحكام القانون الدولي، وتؤدي إلى تصعيد التوتر في العلاقات الدولية مما يشكل تهديداً جدياً للأمن والسلم والاستقرار في العالم”.
وسمي “قانون قيصر” بهذا الاسم نسبة إلى مصوّر سابق في جيش النظام، خاطر بحياته لتهريب آلاف الصور توثق تعذيب وقتل السجناء داخل السجون، إلى خارج سوريا. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو ان القانون “خطوة مهمّة تعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها النظام” و “يقدّم للولايات المتحدة أداة للمساعدة في وضع حدّ للصراع الرهيب والمستمرّ في سوريا”.
وبدخول القانون حيز التنفيذ فإنه سيسفر عن، اولا، فرض عقوبات على كافة الأفراد والشركات التي تمول آلة الحرب، بما في ذلك البنك المركزي التابع للنظام، والشركات النفطية، وشركات التشييد والبناء، والميلشيات، ثانيا، فرض العقوبات على متهمين بـ “جرائم حرب” في الجيش والحكومة ومركز الأبحاث والدراسات العلمية، ثالثا، طرح حلول عسكرية وغير العسكرية على الكونغرس لحماية المدنيين، رابعا، تثبيط البلدان المجاورة عن توفير الدعم الاقتصادي إلى دمشق.