مراسل درعا: جسر
أكد مصدر لصحيفة جسر أن مكاتب الحبوب في محافظة درعا رفضت عشرات الشاحنات التي تحوي مئات وآلاف الأطنان من مادة القمح.
أوضح المصدر أن تجار الحبوب لهذا العام وبعد جمعهم للمحصول الزراعي من الفلاحين لهذا الموسم من مادتي القمح والشعير يقوموا بتوريده حسب المقرر إلى مكاتب الحبوب مكان تواجد الصوامع في مدينة ازرع.
كما أضاف المصدر أن الموظفين القائمين على تلك المكاتب يقوموا بدورهم بتجريم شاحنات القمح وفق أربع درجات، حيث الدرجة الأولي للقمح الأفضل، ولا يتم تجريم أي شاحنة وفق هذه الدرجة رغم احتوائها على قمح من الدرجة الأولي وخالٍ من الشوائب.
وأفاد المصدر أن هذه المكاتب القائمة بموظفيها تقوم بتحديد درجة تجريم القمح من النوع النظيف إلى الدرجة الثالثة التي تعتبر الأسوأ حيث سعر الكيلو 150 ل.س وترفض مئات الأطنان منه بحجة أنها درجة رابعة وبذلك يخسر التاجر وسطياً في الشاحنة التي تبلغ سعتها أربعون طن ما يقارب المليون ل.س، وحين الرفض تحقق خسارة كبيرة للتاجر والفلاح معاً.
كما أشار المصدر إلى أن المؤسسة العامة لإكثار البذار في المنطقة تشتري كيلو القمح من التاجر من 180 إلى 225 ليرة سورية وبذلك يتم حصر هذا السعر بالتجار والفلاحين المتعاملين معها واللذين تمّ تسليمهم وزراعتهم القمح المقدم منها وفق اتفاقيات ومعاملات ثانية.
و أكد المصدر أن رفض مئات الأطنان في بداية هذا الموسم يعود إلى نظام المحسوبيات والواسطات السائد في تلك المؤسسات، حيث تتغير المعاملة ودرجة تجريم القمح مع تجار ذوي صلة قوية ومعرفة سابقة مع موظفين تلك المكاتب مما يؤدي إلى تفاوت أسعار القمح بنسب كبيرة و الذي يؤدي بدوره ضرب عدد كبير من الفلاحين والتجار في المنطقة.
والجدير بالذكر أن عدداً كبيراً من الفلاحين اللذين زرعوا أراضيهم من قمح مؤسسة الإكثار قد اضطروا لزراعتها مرة ثانية، بسبب عدم إنبات البذار المرة الأولي بسبب مشاكل في زيادة نسب التعقيم للبذار والذي تسبب بدوره في موت الأجنة لبذور القمح.