جسر: متابعات:
أوضحت المدعية العامة في محكمة العدل الأوروبية إليانور شاربستون أن على سلطات دول الاتحاد الأوروبي التأكد دائما من أن السبب الذي دفع أي طالب لجوء هو تعرضه للملاحقة بسبب قناعات سياسية.
ونقلت وكالة الأنباء الكاثوليكية عن المدعية العامة قولها، “إن طالب لجوء سوري، رفض أداء الخدمة العسكرية في بلاده، لا يملك حقا تلقائيا للحصول على وضع لاجئ”.
لكنها استدركت بالقول، إن رفض المشاركة في الحرب، سيعني بكل تأكيد تضاربا في القيم، الناتجة عن قناعات سياسية، مضيفة أنه لا يوجد في سوريا حق في رفض الخدمة العسكرية، كما أن هناك أدلة على أن رافضي الخدمة العسكرية في سوريا يتعرضون لعقوبات.
وجاءت تصريحات المدعية العامة الأوروبية على خلفية قضية طالب لجوء سوري إلى ألمانيا، ترك بلاده بعد تخرجه من الجامعة وهرب منها كي لا يؤدي الخدمة العسكرية.
ومنحت الدائرة الاتحادية للهجرة واللجوء في ألمانيا اللاجئ حماية ثانوية، لكنها رفضت منحه حق اللجوء، لأنه غير مطارد في سوريا، ما دفعه إلى رفع دعوى ضد القرار أمام المحكمة الإدارية في مدينة هانوفر.
بدورها، رفعت المحكمة اﻹدارية في هانوفر القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، التي يتوقع أن تعلن عن قرارها خلال الأسابيع القادمة.