مراسلة القامشلي/ جسر
طالبت سبع منظمات حقوقية كردية مستقلة أمس الثلاثاء، بإدراج “الجيش الوطني” التابع لـ “الإئتلاف الوطني السوري” على لائحة المنظمات الإرهابية الدولية، وفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية على الدول والجهات والمنظمات والأفراد الذين يتعاملون معه.
ووجهت المنظمات دعوتها لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حيث طالبته بوضع “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا، على قائمة الإرهاب “أسوة” بـ “هيئة تحرير الشام” و “الحرس الثوري الإيراني” المساند لقوات النظام.
وأضافت المنظمات في بيانها أن “الجيش الوطني” تنطبق عليه جميع العناصر التي تستوجب إدراجه على لائحة الإرهاب “كونه يضم بقايا تنظيمات راديكالية إرهابية مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة (هيئة تحرير الشام حاليا)”.
وترى أن “الجيش” يشكل تهديداً مباشرا لأنصار الحرية وخطرا على الأمن العالمي إذ أنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق أبناء المكون الكردي المدني “وهي جرائم لاتقل خطورة عن جرائم الحرس الإيراني”.
وذلك بدلالة تقرير الصادر عن “لجنة التحقيق الدولية” المعنية بسوريا بتاريخ 28/2/2019 و المقدُم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الأربعين، وكذلك التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بتاريخ 26/2/2019 والذي تم بموجبه اتهام “الجيش” بارتكاب جرائم حرب في منطقة عفرين بحلب، وفق قولها.
ومن أبرز المنظمات التي وقعت على البيان:
الهيئة القانونية الكردية
مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية في ألمانيا،
لجنة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)
الجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان في النمسا،
مركز عدل لحقوق الإنسان
منظمة مهاباد لحقوق الإنسان.