جسر: تقارير:
كشفت “شركة سيرياتل” ضمن بياناتها المالية لـ2019، عن إنهاء التعاقد مع شركتي “إي تي اس ليمتد” أوف شور، و”أس تي أس” أوف شور، بتاريخ 23 كانون الأول العام الماضي، معلنةً توقيف تسجيل الأتعاب الإدارية للشركتين، وذلك بعد أيام من إشارة “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” إلى وجود خلل ضريبي بالعقد مع هاتين الشركتين.
وقاربت قيمة الأتعاب الإدارية المدفوعة لشركتي الأوف شور المذكورتين 10.83 مليار ليرة سورية عن الفترة من 1 كانون الثاني حتى 23 كانون الأول من 2019، بحسب البيانات المالية النهائية المنشورة لـ”سيرياتل” عن 2019، وفقاً لموقع الاقتصادي.
واحتُسبت قيمة الأتعاب الإدارية لشركتي الأوف شور على أساس 5% من إجمالي إيرادات “سيريتل” عن الفترة المحددة، علماً أن الأتعاب تتضمن تعويضات موظفي الإدارة الرئيسيين، وفقاً لبيانات الشركة المالية، التي أكدت أن “سيرياتل” حصلت على قروض بقيمة 7.5 مليار ليرة عام 2019 من “إي تي اس ليمتد” بفائدة مقطوعة 5.83% لتمويل شراء معدات وتجهيزات شبكة من موردين خارجيين.
وفي هذا الإطار علق الخبير الاقتصادي أسامة قاضي في حديثه لـ “جسر” قائلاً إن “هاتين الشركتين شبه وهميتين، مسجلتين في الجزر العذراء في بريطانيا، تدعي سيرياتيل أنها أخذت قروضاً حوالي تسعة مليار ليرة سورية من هاتين الشركتين، وهي الآن مضطرة لإعادة الأموال إليهما، ومن المعلوم كلما كثرت المصاريف الإدارية يقل صافي الربح فتقل الضرائب المفروضة، وهذا نوع من أنواع التهرب الضريبي، ولا يوجد أي داع لشركة كسيرياتيل أن تستدين من شركة في جزر عذراء ٧ أو تسعة مليار ليرة سورية بعد عشرين عام من العمل، في ظل عملها دون سائل أو رقيب”.
وأكد قاضي أنه من الممكن تخفيض الضريبة المفروضة على سيرياتيل في حال أقرت وزارة المالية واعترفت بهذه الديون، وأنه استدان من هذه الشركات، حينها ستنخفض الإيرادات، وبالتالي تخفض الضريبة المفروضة على سيرياتيل.
واعتبر قاضي أن المبلغ المطلوب دفعه من سيرياتيل، مبلغ بسيط ويقدر بـ ١٢٤ مليار ليرة، وهو مبلغ تحصله الشركة خلال ثلاثة أشهر ليس أكثر، بحسب قاضي,
ونوه قاضي إلى أن سيرياتيل هي شركة واحدة من أصل ٣١ شركة باسم رامي مخلوف، معتبراً أن كل ما أثير إعلامياً حول مخلوف لا يتعلق بمسألة التحصيل الضريبي، بل هي من أجل استبدال منظومة مخلوف بالكامل، إذ أنه من المطلوب استبداله كواجهة، حيث أنه لم يعد مقبولاً، وبات عبئاً على النظام، والنظام بالمقابل أصبح عبئاً على روسيا وإيران، لذا قرر النظام تقديم منظومة رامي مخلوف كـ “كبش فداء” من أجل إرضاء الطرفين الروسي والإيراني، وبنفس الوقت استقرار ملكية العائلة بشكل أكبر، وعدم التدخل في صناعة القرار، مؤكداً أن المسألة ليست فقط مسألة اموال.
واحتُسبت قيمة الأتعاب الإدارية لشركتي الأوف شور على أساس 5% من إجمالي إيرادات “سيريتل” عن الفترة المحددة، علماً أن الأتعاب تتضمن تعويضات موظفي الإدارة الرئيسيين، وفقاً لبيانات الشركة المالية، التي أكدت أن “سيريتل” حصلت على قروض بقيمة 7.5 مليار ليرة عام 2019 من “إي تي اس ليمتد” بفائدة مقطوعة 5.83% لتمويل شراء معدات وتجهيزات شبكة من موردين خارجيين.
وكانت قيمة الأتعاب الإدارية للشركتين تقارب 9.2 مليار ليرة من إجمالي إيرادات “سيريتل” للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2018، أي أنها زادت العام الماضي بمقدار 1.6 مليار ليرة تقريباً.
وقبل أيام، أعلنت “الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد” أنها بانتظار جواب نهائي قبل موعد أقصاه 5 أيار الجاري من شركتي “سيريَتل” و”MTN”، للتفاوض على آلية تسديد مبلغ قدره 233.8 مليار ليرة مستحق لخزينة الدولة.
وقالت الهيئة في بيان لها منذ أيام، إن موضوع الخلل الضريبي في عقود الإدارة التي أبرمتها شركتا الخلوي مع شركات أوف شور، يتم العمل عليه من قبل المعنيين بهذا الشأن في “وزارة المالية”، بينما المبالغ المشار إليها والمستحقة (233.8 مليار ل.س)، لا علاقة لها بقضية التهرب الضريبي والتي هي موضوع آخر.
وتابعت “المبالغ المستحقة على الشركتين يجب سدادها لتحقيق التوازن في الرخص، علماً أن الخلل الضريبي الموجود في عقود شركات الأوف شور يؤثر على قيمة ضريبة الدخل وعلى قيمة الأرباح الصافية لحاملي الأسهم أنفسهم”.
وتعليقاً على البيانات الجديدة لـ”سيريتل” ومبالغ شركتي الأوف شور، قالت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب إن شركتين لا يتجاوز عدد مؤسسيها أصابع اليد الواحدة تُحصّل 11 مليار ليرة تقريباً عام 2019، في حين أن الحكومة السورية التي تمثل الملايين تحصل على 44 مليار ليرة من إيرادات “سيريتل”.
وأضافت سيروب عبر صفحتها على “فيسبوك”، “إذا أردت أن تعرف أين تذهب أموال السوريين، عليك أن تعرف كم تتقاضى شركات أوف شور”، مبيّنةً أن ما ينطبق على “سيريتل” ينطبق على معظم كبرى الشركات الخاصة في سورية.
وأكد رئيس مجلس إدارة “شركة سيريتل” رامي مخلوف، أن المبلغ المطلوب من “سيريتيل” من قبل الهيئة غير دقيق، مطالباً بجدولة تسديده حتى لا تنهار شركته، حسبما ذكر.
وحصلت شركتا الاتصالات سابقاً على ترخيص للعمل مدة 20 عاماً في السوق السورية، بموجب اتفاق مع هيئة الاتصالات في 2014، وتسدد الشركتان بموجب الاتفاق نسبة مئوية من إيراداتها للدولة.
وكانت حصة الدولة من إيرادات الشركتين 50% في 2015، ثم انخفضت إلى 30% خلال 2016 و2017، وبعدها 20% بدءاً من 2018 وحتى نهاية الرخصة، وذلك بموجب العقد.
وبلغت أرباح “سيريَتل” العام الماضي نحو 60 مليار ليرة سورية وحققت إيرادات 221.58 مليار ليرة، فيما ربحت “MTN” نحو 2.4 مليارات ليرة سورية وتجاوزت إيراداتها 90.4 مليارات ليرة خلال 2019.
ويبلغ رأسمال “شركة سيريتل” حالياً 3.35 مليارات ليرة، وعدد الأسهم المصدرة 33.5 مليون سهم، بينما وصل عدد المساهمين إلى 6,521 مساهماً بنهاية 2019، وعدد المؤسسين 5.
وتأسست “شركة MTN” في 2001، ويبلغ رأسمالها 1.5 مليار ليرة موزعة على 15 مليون سهم، ووصل عدد المساهمين فيها إلى 27 مساهماً بنهاية 2019، والمؤسسين إلى خمس.