جسر – متابعات
أدانت محكمة دنماركية، وزيرة الهجرة الدنماركية السابقة “إنغر ستويبرغ”، بسبب اتخاذها قراراً غير قانوني يقضي بفصل الأزواج صغار السن من طالبي اللجوء. وحكم القضاة، في محاكمة عزل وصفت بالتاريخية، بأن قرار ستويبرغ لفصل الأزواج، الذي اتخذته العام 2016، كان قراراً غير قانوني وحكموا عليها بالسجن 60 يوماً.
من جانبها، قالت الوزيرة إنّها “فوجئت بالحُكم، وأضافت أن قرارها كان يهدف إلى مكافحة زواج الأطفال. وتعد القضية أول محاكمة عزل في الدنمارك منذ ثلاثة عقود، والسادسة فقط في تاريخها.
وأضافت خلال مؤتمرٍ صحفي: “لست أنا فقط من خسر، بل القيم الدنماركية خسرت أيضاً”. وأضافت أنّها ستتقبل العقوبة، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.
وقد شغلت ستويبرغ منصب وزيرة الهجرة الدنماركية بين العامين 2015 و2019، في حكومة يمين الوسط، واتخذت ستويبرغ خلال فترة خدمتها موقفاً متشدداً بشأن الهجرة، كما فرضت عشرات القيود، كان من بينها اتخاذ قرار في شباط/فبراير 2016 يقضي بعدم السماح بسكن اللاجئين المتزوجين، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، مع زوجاتهم/أزواجهم. وأمرت ستويبرغ بفصل 23 من المتزوجين قبل إلغاء الإجراء بعد بضعة أشهر.
وكان بين اللاجئين، زوجان سوريان هما ريماز الكيال (17 سنة آنذاك)، وزوجها النور علوان (26 عاماً حينها)، واجتمعا بعد تقديم شكوى، بعدما أجبرا على العيش منفصلين لمدة أربعة أشهر، رغم أن الزوجة كانت حاملاً.
وقد شغلت ستويبرغ منصب وزيرة الهجرة الدنماركية بين العامين 2015 و2019، في حكومة يمين الوسط، واتخذت ستويبرغ خلال فترة خدمتها موقفاً متشدداً بشأن الهجرة، كما فرضت عشرات القيود، كان من بينها اتخاذ قرار في شباط/فبراير 2016 يقضي بعدم السماح بسكن اللاجئين المتزوجين، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، مع زوجاتهم/أزواجهم. وأمرت ستويبرغ بفصل 23 من المتزوجين قبل إلغاء الإجراء بعد بضعة أشهر.
وكان بين اللاجئين، زوجان سوريان هما ريماز الكيال (17 سنة آنذاك)، وزوجها النور علوان (26 عاماً حينها)، واجتمعا بعد تقديم شكوى، بعدما أجبرا على العيش منفصلين لمدة أربعة أشهر، رغم أن الزوجة كانت حاملاً.
الجدير بالذكر، أنّه لا يمكن رفع دعوى استئناف على الحكم، وعقوبة السجن نهائية، ولا بد من تنفيذها.