جسر: حلب:
تعرض الكثير من أهالي مدينة حلب للاعتقال أكثر من مرة من قبل أغلب الفروع الأمنية التابعة لنظام اﻷسد، بما فيها فرع الأمن الجنائي، على الرغم من عدم وجود اتهامات أو أحكام سابقة بحقهم، في ظل حملات اعتقال عشوائية تشهدها المدينة وتطال أبناءها من الذكور البالغين.
وأفاد مراسل صحيفة جسر في حلب، أن عمليات الإعتقال باتت تشكل هاجسا مخيفا عند غالبية المدنيين، وخاصة سكان الأحياء الشرقية الذين لم يغادروا المدينة بعد احتلالها من قبل قوات النظام وتهجير سكانها، إذ لا يمر يوم على هذه الأحياء دون تسجيل العديد من عمليات الاعتقال التعسفي بحق المدنيين القاطنين فيها.
ونقل مراسلنا عن مدنيين تم اعتقالهم عدة مرات من قبل الفروع الأمنية، وخاصة فرع المخابرات الجوية، أن الفرع كرر عملية الاعتقال، على الرغم من الإفراج عنهم بسبب عدم وجود أي اتهامات بحقهم، أو ﻷن اعتقالهم تم نتيجة “تشابه أسماء”.
وقال “خ. مصطفى”، وهو أحد المعتقلين السابقين، لمراسلنا “تعرضت للاعتقال في مدينة حلب أربع مرات، مرتين من قبل فرع الأمن الجنائي، ومرة من قبل قرع أمن الدولة، وأخرى، وهي اﻷخيرة، من قبل المخابرات الجوية، وفي كل مرة يتم وضعي في زنزانة منفردة لمدة قد تمتد لشهر، وخلال ذلك تعرضت للتعذيب اليومي، وتوجيه الاتهامات الباطلة مثل التعامل مع فصائل المعارضة التي كانت موجودة في مدينة حلب، وغير ذلك”.
وأضاف المعتقل “يعرضون علي الخروج من السجن، ولكن بعد دفع مبلغ مالي، وبالفعل خلال فترة توقيفي في فرع المخابرات الجوية منتصف الشهر الماضي، وكانت هذه آخر مرة، قمت بدفع مبلغ مليوني ليرة سورية، وحصلت على براءة ذمة، وتم الإفراج عني”، وأضاف بحسب مراسلنا “خلال المرات الماضية التي اعتقلت فيها دفعت حوالي أربعة ملايين ليرة سورية مقابل خروجي، وبعدها بفترة يتم اعتقالي مرة أخرى”.
وتحدث معتقل آخر لمراسلنا بأنه خضع للمراقبة قبل اعتقاله، وقال موضحا “عمليات الاعتقال التي تقوم بها الفروع الأمنية التابعة للنظام، من أجل الحصول على مبالغ مالية مقابل الإفراج عنا، وجميع عمليات الاعتقال التعسفي تتم لتفريغ جيوب المدنيين الذين لم يخرجوا من مدينة حلب”.
وأشار المعتقل “م. الأحمد” لمراسلنا أن المساومة لتخفيض المبلغ ممكنة، مثلما حدث معه خلال اعتقاله من قبل فرع الأمن السياسي مطلع الشهر الماضي، وقال موضحا “طلبوا مني مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية مقابل الإفراج عني، وبعد المساومة تمكنت من تخفيض المبلغ إلى ثلاثة ملايين دفعتها وخرجت”.
ونوه مراسلنا إلى أن بعض عمليات الاعتقال تتم على أساس وجود أقارب للمعتقل في المناطق المحررة، وعلى أساسها تتم عملية ابتزاز المعتقل للإفراج عنه مقابل دفع مبلغ مالي ضخم تسميه الفروع اﻷمنية “كفالة مالية مقابل الإفراج”.
وأدت حملات الاعتقال التعسفي بغرض اﻻبتزاز إلى انخفاض أعداد الذكور البالغين في أغلبية أحياء مدينة حلب، وخاصة الأحياء الشرقية، ليبقى الكثير من العائلات بلا معيل.