جسر – صحف
نشرت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية مقالاً يتحدث عن عن إنشاء مجلس عسكري في سوريا، برئاسة العميد “مناف طلاس”، معتبرة أن هذا تشكيل هذا المجلس سيكون الحل لإيقاف المأساة السورية.
المقال المنشور يوم الأحد الماضي 7 كانون الثاني/ يناير، بقلم الكاتب السوري “ياسر بدوي”، تمحور حول فكرة “تشكيل المجلس” برئاسة “طلاس”، وإيقاف الانتخابات الرئاسية في سوريا الصيف القادم، والحفاظ على الدور القيادي الروسي في الساحة السورية.
وجاء في المقال المنشور بالصحيفة: “بالتأكيد تساءل الكثير ممن يشاهدون الشرق الأوسط عن سبب استمرار المأساة السورية كل هذا الوقت. هناك العديد من الإجابات. وهي تختلف عن بعضها البعض حسب تعريف المذنب من جانب أو آخر. الشخص الذي لا يبحث عن إجابات، ولكن عن وسيلة لحل مشكلة، كقاعدة عامة إما يقع في أوهام رومانسية أو يريد أن يتخطى بعض المراحل الضرورية”.
وأضاف: “هناك رأي: من أجل عدم تفويت أي من الفرص في المستقبل، يجب أن تكون مرحلة معينة في استقرار العمليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سوريا هي إنشاء المجلس العسكري”.
وأشار المقال إلى أن “هذا هيكل توفيقي يجب تشكيله مع مراعاة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وعلى أساس التوافق بين الأطراف العاملة في سوريا مع الدور القيادي لروسيا”.
وأردف: “مراراً وتكراراً ، تتعدد التصريحات من ممثلين متنفذين للعشائر العربية ونشطاء وسياسيين يطالبون بتعيين اللواء مناف طلاس، نجل وزير الدفاع السوري الراحل العماد مصطفى طلاس على رأس هذا الهيكل.. يُعتقد أنه هو الذي يستطيع إنهاء إراقة الدماء وإيقاف العملية الانتخابية المزيفة التي يطلقها بشار الأسد وحاشيته بشكل متكرر”.
وتساءل كاتب المقال: لماذا الجنرال طلاس؟ وأجاب: “ببساطة لأنه تمكن من الوصول إلى تفاهم متبادل مع جميع الأطراف. وهي تحظى بشعبية لدى العلويين والسنة والأديان الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، لديه القدرة على التفاوض مع مختلف القوى الدولية مع مراعاة خصوصيات مصالحهم في سوريا، فهو عضو سابق في الجيش ويعرف كيف تتفاعل بشكل بناء مع وزارة الدفاع. علاوة على ذلك، لم يشارك في أي عمليات ضد الشعب ونأى بنفسه عن المعارضة”.
واستطرد: “تواجه سوريا هذا العام الانتخابات الرئاسية المقبلة. وإذا ساروا بالطريقة المتوقعة وحصلوا على دعم روسيا، فإننا سنواجه استمرار العقوبات الدولية، وتعميق الفقر والعزلة الدبلوماسية، وزيادة الهجرة، وفي النهاية، الحفاظ على الخوف الشعبي”.
وذهب المقال إلى أنه في حال جرت الانتخابات الرئاسية في سوريا “ستبقى البلاد مدمرة ومهزومة، وسيستمر الوجود الإيراني المدمر في عرقلة أي قرارات، بما في ذلك تلك التي يتخذها الدبلوماسيون الروس: لم تكتف طهران بنسف الجهود الدولية التي بذلت في جنيف، بل شاركت أيضاً في تثبيط الجهود الروسية التركية في عملية أستانة.. لقد سعى إلى إقامة حواجز فقط لإشراك سوريا في صفقات التفاوض مع أمريكا. هذا المنطق واضح حتى في اختراقه للمؤسسة العسكرية في سوريا. على سبيل المثال، الفرقة الرابعة في الجيش العربي السوري. لا ينبغي أن تنخرط التشكيلات العسكرية في مثل هذه الأشياء، بل يجب أن تتحرك نحو بناء دولة مستقرة ومسالمة ومنع التوسع الأجنبي”.
وبرأي الكاتب “يفتح ترشيح شخصية مثل طلاس فرصاً كبيرة لتجديد سمعة الجيش السوري. يمكن أن تطيعه التشكيلات المسلحة من كلا طرفي الصراع. أعتقد أن روسيا تعرف هذا القائد العسكري جيداً، والرهان على ذلك سيمنح موسكو الفرصة لتعلن في مختلف المحافل الدولية أنها هي التي وجدت خارطة طريق جديدة لتسوية سورية.. بالطبع، تمكنت روسيا من تحقيق نجاحات عسكرية في سوريا، لكن الاختبار في الوقت الحالي هو تحويل ذلك إلى نجاح سياسي. اتضح للكثيرين أن عمل اللجنة الدستورية لن يؤدي إلى نتائج مهمة. حتى لو انتهت جلساته بنوع من القرارات الرسمية”.
وتابع: “من المستحيل الاعتماد على أي نتائج مهمة إذا لم يكن لدى سوريا حكومة مستقرة وجيش يهتم حقاً بوحدة البلاد، وليس العكس، بإثارة حرب أهلية بأفعالها غير الكفؤة”.
“أجبر تفاقم الأزمة السورية المسلحة وظهور تهديدات إرهابية عالمية على أراضي البلاد في وقت ما على تأجيل النظر في العديد من المبادرات السياسية التي بدت ولا تزال تبدو مناسبة. إذا واصلنا تأجيل مناقشتهم في الخلفية، يبدو أن هذا سيعقد المشاكل القائمة ويحرم سوريا من العديد من الفرص المحتملة. بالنظر إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، يمكن القول إن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة للتوصل إلى تسوية سورية”، يقول الكاتب.
واختتم الكاتب مقاله قائلاً: “في الوقت نفسه ، يجب أن يظل دور روسيا حاسماً في هذه العمليات، بدءاً من الدعوة إلى تشكيل وتنسيق عمل المجلس العسكري وانتهاءً باستئناف الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سوريا تحت رعايته.. لن يؤدي الانسحاب من بشار الأسد إلا إلى تعزيز سمعة موسكو في أعين منتقدي دمشق الرسمية منذ فترة طويلة”.
واعتبر معارضون أن هذا المقال، يهدف إلى جس النبض واستطلاع الآراء وقياس مدى قابلية تطبيق الفكرة المطروحة بإنشاء مجلس عسكري سوري جديد لقيادة البلاد، في ظل هذا الانسداد السياسي الذي تشهده اجتماعات اللجنة الدستورية، وحالة الإحباط وخيبة الأمل بشأن التوصل إلى حل، بحسب ما أعلن المبعوث الأممي “بير غيدرسون بنفسه، وتحميله إلى جانب دول أوروبية عدة نظام الأسد مسؤولية عرقلة أعمال اللجنة.
كما يتزامن تداول فكرة تشكيل المجلس العسكري، مع أوضاع اقتصادية كارثية يعيشها الشعب السوري في سوريا، وعقوبات أمريكية شديدة الوطأة على نظام الأسد.