جسر – متابعات
نشر التحالف السوري من أجل سوريا، بياناً إلى الرأي العام ووسائل الإعلام السورية، تحدث فيه عن مشروع قانون سيطرح، اليوم الخميس، في الكونغرس الأمريكي، تحت اسم “قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد للعام 2023”.
وقال التحالف -وهو مِظلّةٌ انضوت تحتها عشرة منظّمات أميركية مختصّة بالشّأن السّوريّ وناشطة في العاصمة الأميركية واشنطن- إنه قد أعلن في شهر شباط المنصرم أنه يعمل على مشاريع سيفصح عنها في حينها لمناصرة السّوريّين ولدعم جهود محاسبة نظام الأسد على ارتكاب جرائم حرب، وجرائم بحقّ الإنسانيّة، وانتهاكات لحقوق الإنسان في #سورية.
وأضاف أن “الكونغرس الأميركي وبعد جهودٍ مضنية ويوميّة وحثيثة استمرّت قُرابة الخمسة أشهر، سيطرحُ اليوم مشروعَ قانونٍ سوري هو الأقوى والأضخم والأهمّ من نوعه منذ إجازة قانون قيصر نهاية عام ٢٠١٩ وبمفاعيل بالغة الأهميّة للوضع السّوريّ والعربيّ والدّوليّ”.
وأردف أنه سَيُطْرَحُ مشروع القانون هذا تحت اسم “قانون محاربة التطبيع مع نظام #الأسد لعام ٢٠٢٣” لتحقيق عدّة أغراض أبرزها “حظرُ أيّ إجراء حكوميّ [أميركي] من شأنه الاعتراف بأيّة حكومة سورية يرأسها بشّار الأسد أو تطبيع العلاقات معها”.
ولفت أن أن ذلك “سيكون برعايةٍ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي معاً”.
ويهدفُ المشروع أيضاً إلى “سَنّ قوانين جديدة، وتحديث وتمتين وتوسيع قوانين سابقة متعلّقة بالشأن السّوريّ، وإلى إرسالِ رسائل سياسيّة وقانونية هامّة إلى الدّول التي طبّعت علاقاتها مع نظام الأسد السفّاح أو تسعى للتطبيع معه عن العواقب القانونية والسّياسيّة والاقتصادية الوخيمة التي ستترتّب جرّاء هذا الفعل الشّنيع وغير الأخلاقيّ والمُدان الذي يرفضه أصحاب الدّم السّوريّون، وإلى إدارة بايدن أيضاً بأن مسألة بثّ الحياة مجدّداً في الشّخص السّياسيّ لمجرم حرب كبشّار الأسد أمرٌ مرفوضٌ تماماً من الحزبين ولا رجعة فيه، وأن الحزبين مُصرّانِ على تطبيق جميع القوانين النّافذة بحقّ الأسد، ولن يسمحا بفرضه أمراً واقعاً، ليكون الحلّ الوحيد للخروج بسوريا من أزمتها إلى مستقبل أفضل، هو التقاء السوريين على مشروع مشترك وفق القرارات الأمميّة بعيداً عن الأسد يمكن بعده رفع العقوبات وإعادة بناء سوريا”.
وينصُّ مشروع القانونِ الجديد على “عددٍ كبيرٍ من البنودِ المعتبرة والصّارمة”، وينقسم إلى أقسام خمسة:
القسم المتعلّق بحظر الاعتراف بالأسد أو بتطبيع العلاقات مع أيّ حكومة يرأسها:
– ينصّ مشروعُ القانون على أنّ سياسةَ الولايات المتّحدة هي ألا تعترفَ أو تُطبّعَ علاقاتها مع أية حكومة لسورية يرأسها بشار الأسد، وذلك جرّاءَ جرائم نظام الأسد المستمرة بحقّ الشعب السّوريّ، ولفشلِ النّظام في تحقيق الشروط التي نصَّ عليها قانون قيصر لرفع العقوبات عنه.
– وأنّ من سياسة الولايات المتّحدة أن تُعارضَ حكومتُها اعترافَ وتطبيعَ علاقات ِالدّول الأخرى أيضاً مع أيةِ حكومة سورية يرأسها بشار الأسد معارضةً فاعلة ونشطة، بما في ذلك عن طريق تطبيق العقوبات الإلزامية الأوّليّة والثّانويّة المنصوص عليها في قانون قيصر بحقّ المخالفين.
– وأن تستخدمَ حكومةُ الولايات المتحدة كافّة الصّلاحيات المتاحة لها بموجب قانون قيصر وغيره من القوانين الأميركية لردع نشاطات إعادة الإعمار في المناطق التي تخضع لسيطرة بشار الأسد.
– كما يُحرّمُ القانونُ على أيّ مسؤولٍ أو موظّفٍ فيدرالي اتّخاذَ أيّ فعلٍ، أو صَرْفَ أيّ مبلغ ماليّ من شأنه أن يُشكّلَ أيّ اعترافٍ من قِبَلِ حكومةِ الولايات المتّحدة، صراحةً أو ضمناً، بأيّ شكل من الأشكال، ببشار الأسد، أو بأيّة حكومة سورية يرأسها بشار الأسد.
– على وزير الخارجية الأميركي بالتّشاور مع وزير الخزانة، ومدير هيئة مكافحة المخدّرات الأميركية، ورؤساء الوزارات والوكالات الأميركية المسمّاة أصولاً خلال فترة لا تتجاوز ال١٨٠ يوماً من تاريخ إقرار هذا القانون، وسنوياً بعدها لمدّة خمس سنين، أن يقدّم تقريراً واستراتيجية مشتركة إلى اللجان المختصة في الكونغرس يصفُ فيهما الأفعال التي اتّخذتها الدول الأخرى، أو التي تُعِدُّ لاتّخاذها، للتطبيع، أو الاتّصال، أو رفع سوية العلاقات الدبلوماسية، أو السّياسيّة، أو الاقتصادية مع النّظام الذي يرأسهُ بشار الأسد في سوريا.
– وعلى التقرير أن يتضمن لائحةً بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، والجرائم التي يرتكبها نظام الأسد، وحكومة روسيا الاتحادية، وحكومة إيران في سوريا أو بحقّ السّوريّين، وعن التقدّم المُحرَزِ في مجال تحقيق العدالة والمحاسبة للشعب السوري.
– وعلى التقرير، الذي يجب أن بُقدّم سنويّاً، أن يتضمّن أيضاً لائحة كاملة بجميع الاجتماعات الدبلوماسية على مستوى سفير فما فوق بين نظام الأسد وأيّ ممثّل عن حكومات الإمارات، والبحرين، والسعودية.