من مراسل “جسر” في الولايات المتحدة:
في معرض ردوده المتوالية على المأساة السورية. و دعما لتوجهات الحل السياسي الذي تراه واشنطن من زاوية المقاربة مع القانون الدولي. قام الكونغرس الامريكي البارحة بتحرك قانوني و سياسي تحت اسم “التحرك لحماية المدنيين في سوريا، الذي سمي اختصاراً بقانون سيزر 2019”.
القانون الذي صوت عليه بأغلبية كبيرة تحت التعديل h.r.31 مر بتوافق غير مسبوق بين جناحي السلطة من جمهوريين و ديموقراطيين، و فيما يدعو القرار الى تحرك خارجي، فإن الجميع في واشنطن ينظرون اليه بايجابية كونه أكد على أهمية التعاون بين الحزبين، تعاون يحتاجه الرئيس ترامب في حل كثير من الاشكاليات و مشاريع القوانين التي تخص الداخل الامريكي، و هذا ما يجعل امكانية مصادقة الرئيس عليه تكاد تكون محسومة سياسيا.
و فيما شملت العقوبات البنك المركزي السوري لتمويله عمليات الابادة للمدنيين حسب وصف القرار، أشار القرار و لأول مرة الى “كيانات و أشخاص و متعاقدين و حكومات تتعاون او تتعاقد او تتعامل مع حكومة الأسد”.
تأتي أهمية هذه الاشارة الى شمول أنظمة و حكومات يعتبر بعضها حليف أو بحكم الشريك في مكافحة الارهاب و حل المعضلة السورية.
كما شمل القرار منع او تجميد اشارات الدخول للولايات المتحدة و تجميد أملاك و أموال المتعاملين مع حكومة الأسد.
و فيما اعتبر التحدي الأبرز لروسيا الاتحادية، دعى القرار الى حظر تحليق الطيران السوري و الروسي بغية استهداف المدنيين بالاسلحة او بالبراميل المتفجرة و اعتبار كل منطقة خاضعة لحكومة الاسد و حلفاءه غير محظورة بعد اليوم على المنظمات الانسانية بغية تقديم العون اللازم للمدنيين هناك.
هذه المقاربة بالذات تهدم كل ما بنته روسيا خلال فترة تدخلها الدامي في سوريا..سماء مسيطر عليها و أرض محكومة بالنار و الحديد.
و على عكس ما تروج له روسيا و النظام اعلاميا، فقد حمل القرار كل منهما إضافة الى إيران مسؤولية سلامة المدنيين وتهجيرهم و خسارة ممتلكاتهم، مما ينسف الأساس القانوني و السياسي لمحاولات روسيا و النظام إعادة المهجرين تحت ذريعة الإستقرار الأمني و المعيشي في ظل سلطة النظام الحالي.