متابعات جسر
لوح وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، باستخدام إجراءات جديدة لمنع المواطنين البريطانيين من زيارة سوريا.
وتسمح مسودة قانون جديد ضد الإرهاب، بمنع البريطانيين من السفر إلى عدد المناطق أو البقاء فيها. وقد تصل عقوبة مخالفة هذا القانون إلى السجن لمدة عشر سنوات.
وقال إن البريطانيين المقيمين في سوريا دون سبب وجيه “يخضعون للملاحظة”.
ويأتي هذا القرار بعد أن حاول عدد من البريطانيين الذين انضموا لتنظيم الدولة الإسلامية العودة إلى المملكة المتحدة. ويهدف إلى حماية العامة.
وأفصح جاويد، في خطاب أمام مسؤولين أمنيين بارزين، عن آليات تنفيذ قانون مكافحة الإرهاب، وقوانين حماية الحدود.
وقال: “طلبت من المسؤولين التعاون مع الشرطة والمخابرات لمراجعة إمكانية تفعيل مثل هذه القوانين فيما يخص سوريا، خاصة المناطق الشمالية الشرقية، وإدلب. ويجب أن يخضع للملاحظة كل من يعيش في هذه المنطقة بدون سبب وجيه.”
ويقول سير بيتر فاهي، رئيس مكافحة الإرهاب في رابطة كبار ضباط الشرطة، إن “مؤشرات كثيرة تمهد لمثل هذه القرار. والصراع في سوريا مستمر منذ عدة سنوات، ودائما ما واجهتنا مشكلة فيما يتعلق بمن يتوجهون إلى هذه المناطق”.
وأضاف أنه يرحب بفكرة القانون، لكن ثمة تعقيدات بشأن من يشملهم.
وإقليم إدلب في شمال غرب سوريا هو آخر معاقل القوات المعارضة للرئيس السوري بشار الأسد.
ويقول جاويد إن الشرطة والجهات الأمنية “تعمل بلا كلل” لتتبع من ينوون الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، ومنعهم من مغادرة البلاد.
وكان قد قال في خطاب أمام مجلس العموم، في فبراير/شباط الماضي، إن 900 شخص من المملكة المتحدة انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.
وعاد 40 في المئة من هؤلاء إلى المملكة المتحدة، وقُتل 20 في المئة منهم في المعارك، في حين تبقى 40 في المئة منهم في المنطقة ولا يُعرف مكانهم بالتحديد.
المصدر : بي بي سي