جسر – متابعات
دخلت قوات نظام الأسد الغوطة الشرقية في شهر آذار/ مارس من عام 2018، بعد حملة عسكرية شرسة، أفضت إلى إجبار الفصائل المعارضة على توقيع اتفاق يقضي بترحيلهم إلى مناطق الشمال السوري الذي تسيطر عليه فصائل المعارضة، كما شمل الاتفاق المواطنين الذين لايرغبون بالبقاء في الغوطة تحت سيطرة قوات النظام.
وعلى الرغم من سيطرة النظام على مدن وبلدات الغوطة الشرقية، إلا أن القطاع الأوسط منها والذي يتواجد فيه العدد الأكبر من السكان، المتواجدين في كفربطنا وسقبا وجسرين وعين ترما وحمورية والمليحة، لا يزالون يعانون من عدم وصول التيار الكهربائي إلى هذه المدن والبلدات، بحسب تقرير لـ”المرصد السوري لحقوق الإنسان”.
ويقتصر وجود الكهرباء في هذه المدن على ساعتين فقط في اليوم، بالتزامن مع فترات انقطاع خلالهما بسبب الأعطال المستمرة الناتجة عن رداءة الشبكة الكهربائية.
وترتبط إلى حد كبير أزمة المياه بأزمة الكهرباء، التي يعاني الأهالي أيضاً في تأمينها من خلال الصهاريج المتنقلة التي أصبح سعرها أحد الأعباء الإضافية الجديدة التي يتحملها السكان، بحسب التقرير.
وتشهد الأفران هي الأخرى نقصاً في مخصصات مادة الطحين، ما يؤدي إلى نقص الخبز المادة الغذائية الرئيسية للسكان.
ومع الدخول الفعلي لفصل الشتاء تظهر مشكلة تأمين مواد التدفئة بشكل جلي، مع عدم توفر محطات وقود ما دفع الأهالي للبحث عن وسائل التدفئة البديلة الرديئة التي استخدموها في فترات الحصار.
وعلى الصعيد الصحي، لا زالت المشافي الحكومية عاجزة عن تغطية الاحتياجات الصحية المتزايدة للسكان، ويكاد يقتصر عمل القطاع الصحي على تلك المراكز المتنقلة التابعة للهلال الأحمر السوري. يضاف إلى هذه المراكز بعض العيادات الخاصة التي تعود لأطباء من ذات المنطقة، الأمر الذي يرتب على السكان أعباء كلفة إضافية، إذ يضطرون لمتابعة علاجهم للذهاب إلى دمشق العاصمة.
وأشار التقرير إلى أنه لا تقتصر معاناة السكان في الغوطة على الوضع المعيشي وحده، بل تمتد لتشمل الجانب الأمني، حيث أصبحت الحواجز الأمنية مصدراً للقلق، بسبب ما تقوم فيه من حملات اعتقال وتفتيش يطال النساء والرجال.
ويصف أهالي الغوطة الشرقية الوضع بأنه يشبه إلى حد كبير أيام الحصار التي شهدته الغوطة قبل دخول قوات النظام إليها، والأمر الوحيد المختلف هو عدم وجود طائرات تستهدف السكان.