جسر: متابعات:
قدمت هيئة تحرير الشام، مجموعة من المبررات التي اقتضت إعادة فتح معبر مع النظام، بعد موجة عارمة من الغضب الشعبي الرافض لإعادة افتتاح معبر يربط مناطق سيطرتها مع مناطق سيطرة قوات النظام من جهة ”معارة النعسان – ميزناز” في ريف حلب الغربي، لافتة إلى أن افتتاح معبر لن يعتبر تثبيتاً لنقطة لها، ففي حال القيام بعمل عسكري، سيغلق المعبر مع النظام.
وقال المسؤول في الإدارة العامة للمعابر في الشمال السوري المحرر “سعيد الأحمد” لوكالة إباء إن “المناطق المحررة كانت تستورد قبل ثلاثة أعوام بضائع من مناطق عصابات الأسد بنسبة 65% مقابل 35% من تركيا، إلا أنه بعد توحيد المعابر ووضع سياسة جديدة لها، أصبح الاستيراد من مناطق عصابات الأسد بنسبة 5% مقابل 95% من تركيا، وتصدر المناطق المحررة 50% من المنتجات الفائضة عن حاجتها مما يستورد، وتكون جهة تصدير منتجات المحرر باتجاه مناطق عصابات الأسد بنسبة 90% وإلى تركيا بنسبة 10% فقط وذلك بسبب كفاية السوق التركي، فيما تتعادل حاجة المحرر للتصدير مع حاجته للاستيراد”.
ولفت الأحمد إلى أن التصدير يمنح أهالي المناطق المحررة القدرة على الاستيراد فقال “ولولا التصدير لعاش سكان المناطق المحررة على الإغاثة فقط والمساعدات” لافتاً إلى أن كل ما يؤثر على أسعار المنتجات المحلية يمنع تصديره أو يرشد بحيث ينتفي الضرر، محذراً من أن إقفال المعابر وعدم البحث عن تصريفٍ لمنتجات المحرر يعني تكدس البضائع مما سيدفع الناس عن التوقف عن الإنتاج الزراعي.
ورداً على الرفض الكبير لدعم النظام اقتصادياً عن طريق فتح المعبر قال “الأحمد” إن “المحرر منذ 9 سنوات ولديه معابر مع عصابات الأسد حتى في مناطق الحصار، وعصابات الأسد لن تحاصر من خلال معابر الشمال، فلها أربعة منافذ مع الدول المجاورة إضافة لاكتفائها الزراعي من المناطق التي تحتلها، حيث سيقع الحصار على المحرر لا العكس في حال عدم فتح المعبر وذلك لعدم وجود سوق تصريف”.
وقام عناصر من “هيئة تحرير الشام” بإزالة الألغام المزروعة بين منطقتي “معرة النعسان وميزناز” في خطوة لفتح معبر تجاري يصل المناطق المحررة بمناطق النظام، ولاقت هذه الخطوة استهجاناً من قبل السكان ما دفعهم إلى قطع طريق (معارة النعسان – ميزناز)، لمنع فتح المعبر التجاري مع قوات النظام في المنطقة.
وبالنسبة لخطورة انتقال فايروس كورونا إلى المحرر، أكد المسؤول أنه سيتم تعقيم السيارات والشاحنات والبضائع تحت إشراف طبي، ولن يدخل أشخاص من خلال المعبر.
ودعا الأحمد معارضي فتح المعبر سواء أرداوا تقديم رأي سلبي أو إيجابي، إلى الاستناد لحقائق علمية، وخاصة عند ذكر التحليل والتحريم، معتبراً أن المعبر لا يعيق أي تقدم عسكري، ففي حال القيام بعمل عسكري سيغلق المعبر، وافتتاحه لا يعني تثبيتاً لمنطقة ما دون غيرها، فالمعابر كانت موجودة ولم تتوقف الأعمال العسكرية البتة، وفقاً للأحمد.
وسبق ذلك تصريحات مماثلة شكلاً ومضموناً صادرة عن مدير مكتب العلاقات الإعلامية في “هيئة تحرير الشام”، “تقي الدين عمر”، بتاريخ 18 أبريل نيسان الجاري، أعلن عبرها نية تحرير الشام افتتاح معبر تجاري مع النظام في منطقة سراقب بريف إدلب، إلا أنه تقرر تعليق افتتاح المعبر حينها بعد موجة غضب شعبي طالبت بعدم افتتاحه ليعلن عن افتتاح معبر جديد اليوم غرب حلب.
وقال مصدر محلي مطلع، لـ”جسر” آنذاك إن “قرار فتح المعبر التجاري لم يكن مفاجئاً لسكان المنطقة، الذين باتوا على علم بأن “تحرير الشام” سَتُغلب مصالحها الخاصة على الخطر المحدق بالمدنيين، ولن تتراجع عن القرار المتخذ مهمها بلغت حدة المطالب الشعبية الرافضة له، لا سيما أن “تحرير الشام” مهدت الطريق إلى إعلان افتتاح المعبر من خلال الترويج بأن القرار جاء تلبيةً لمطالب التجار المحليين بفتحه”.
وبمشهد متكرر جدد نشطاء محليون دعواتهم الرافضة لافتتاح المعبر التجاري بين مناطق سيطرة المعارضة والنظام شمال غرب البلاد، وذلك من خلال التظاهر السلمي وقطع الطريق بواسطة العجلات المحترقة، ما ينذر بمواجهات محتملة مع إصرار تحرير الشام على فتح المعبر بقرارها الأخير، قابلها استنفار لحواجز هيئة تحرير الشام في محيط المنطقة غرب حلب.
وكانت مصادر إعلامية محلية أكدت أن هيئة تحرير الشام بدأت بإزالة الألغام تمهيداً لفتح معبر يربط مناطق سيطرتها مع مناطق سيطرة قوات النظام من جهة ”معارة النعسان – ميزناز” في ريف حلب الغربي، بالرغم من التحذيرات الشديدة التي تطالب الهيئة بالعدول عن قرارها إلا أن الأخيرة تسوق التبريرات عبر الشخصيات التابعة لها، بشكل متكرر.