جسر: خاص:
نفى مصدر مطلع لـ”جسر” ما تم تداوله من أنباء مؤخراً عن هروب رجلي اﻷعمال المقربين من النظام محمد براء قاطرجي ومحمد حمشو. وكانت مواقع قد تداولت خبر فرار القاطرجي وحمشو إلى خارج البلاد بعد الحجز الاحتياطي على أموالهما.
وأكد المصدر لـ”جسر” أن ما يجري لا يعدو أن يكون ضغطاً من قبل النظام على المقربين من رجال اﻷعمال، في سبيل جمع أكبر مبلغ مالي منهم. وأن رئيس حكومة النظام، عماد خميس، وبحجة محاربة الفساد، يقوم بفرض الحجوزات الاحتياطية على أموال كبار رجال اﻷعمال المقربين من النظام، ليقوموا لاحقاً بافتدائها، ودفع مبلغ أتاوة بلغت قيمتها 10% من إجمالي اﻷموال المحجوزة.
واستشهد المصدر على ما ذهب إليه، بما حدث لرجل أعمال من معارفه، تحفظ على ذكر اسمه كاملاً، قال المصدر: “إن رجل أعمال معروف من دير الزور، تعرض لحجز على أموال له بلغت قيمتها عدة مئات من الملايين، لكنه تمكن من إنقاذها، ورفع الحجز عنها، بعد مفاوضات مع رئيس الحكومة، انتهت باتفاق الطرفين على دفع ما نسبته 10% من إجمالي اﻷموال المحجوزة، كأتاوة على حد وصف المصدر.
وعليه، فقد أكد المصدر لـ”جسر” أن كل اﻷنباء المتداولة عن هروب القاطرجي وحمشو منفية بالجملة.
وأشار المصدر أيضاً لقرارات الحجز اﻷخيرة بحق وزير التربية السابق هزوان الوز وزوجته، ومعاونه سعيد خراساني، وقال: “إنه حجز يهدف لابتزازهما في سبيل تحصيل أموال منهما، كما حدث مع سابقيهما”.
يذكر أن محمد براء قاطرجي من مواليد الرقة 1976، وهو أكبر اﻷخوة الثلاثة الذين يتصدرون قائمة حيتان المال في سوريا بثروة تصل قيمتها 300 مليار ليرة سورية، ويديرون عدداً كبيراً ومتنوعاً من الشركات العقارية والتجارية والخدمية والسياحية، إضافة إلى شركة للإنتاج السينمائي، أنتجت فيلم “رد القضاء” الذي أخرجه رئيس مجلس الشعب نجدت اسماعيل أنزور، وينفقون على ميليشيات عسكرية، تسهل عبور قوافل تجارتهم المحملة بالحبوب والنفط عبر الخطوط الملتهبة بين داعش والنظام وقسد.
وسبق لـ”جسر” أن نشرت تحقيقاً من جزئين تناولت فيه مسيرة صعود العائلة في عالم المال، وأهم نشاطاتها الاقتصادية، يمكن لقرائنا الاطلاع عليه؛ الجزء اﻷول، الجزء الثاني، أو متابعة هذا الفيديو من إعداد “جسر”.