جسر: متابعات:
أفاد تقرير صحافي أسترالي بأن منفذ الهجومين الداميين اللذين استهدفا مسجدين في نيوزيلندا خلال مارس (آذار) الماضي، قد سأل فور القبض عليه عن عدد الأشخاص الذين قتلوا في المذبحة.
وأوردت صحيفة «ذا أستراليان» أن برينتون تارانت (28 عاماً) سأل الشرطة مراراً وتكراراً عن عدد القتلى وأراد أن يعرف عدد ضحاياه. وتابعت الصحيفة أن المتهم كان في حالة ارتباك عندما تم القبض عليه، لكنه سأل بعد ذلك عن عدد الضحايا. ولم يجب عناصر الشرطة عن أسئلة تارانت المتكررة، لكن يعتقد أنهم أضافوا تلك الأسئلة إلى أقواله، والتي ستكون جزءاً من قضية الادعاء ضده.
ولدى المتهم الأسترالي تارانت اعتقاد متطرف بتفوق العرق الأبيض، وهو يقبع حالياً في سجن يخضع لأقصى درجات الأمن في أوكلاند بانتظار المحاكمة بتهمة قتل 51 من المصلين المسلمين في أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في تاريخ نيوزيلندا الحديث.
وأنكر تارانت 51 تهمة قتل، و40 محاولة قتل، وجريمة إرهابية واحدة، لدوره في إطلاق النار في 15 مارس الماضي، وهو مجموع التهم التي وجهت له. وستكون تهمة الإرهاب ضده أول محاكمة من نوعها في نيوزيلندا، ويقول بعض الخبراء القانونيين إنها قد تكون محاكمة معقدة، ومن المقرر إجراؤها في مايو (أيار) المقبل، ولكن هناك تكهنات حول إمكانية تغيير موعدها، حسبما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وخلال جلسة استماع في أغسطس (آب) الماضي، طلب محامو تارانت نقل مكان المحاكمة إلى أوكلاند، حيث يحتجز في سجن مشدد الحراسة، حسبما أفادت الإذاعة النيوزيلندية «آر إن زد».
ويخطط القاضي كاميرون ماندر لسماع أسباب تغيير المكان خلال الجلسة التالية المقررة في 3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وكانت المحكمة استمعت إلى أن تقييمات الصحة العقلية للمتهم قد وجدت أن تارانت مناسب للمحاكمة، وأوضحت المحكمة أن المتهم «لا يعاني من أي مشكلة في هذا الشأن».
في سياق متصل، أمرت أستراليا شركات الإنترنت بمنع الدخول إلى 8 مواقع ما زالت تعرض فيديو يصور الهجومين الداميين اللذين وقعا في مارس الماضي، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.
وكان تارانت هاجم ببنادق نصف آلية مسلمين أثناء صلاة الجمعة في كرايستشيرش في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا. وبث المهاجم الهجوم على الهواء على «فيسبوك» وجرت مشاركة هذا الفيديو على نطاق واسع.
وسارعت معظم المواقع الإلكترونية إلى حذف هذا الفيديو، ولكن جولي إنمان جرانت، مفوضة السلامة الإلكترونية في أستراليا، قالت، أمس (الأحد)، إن 8 مواقع محلية تجاهلت طلباتها بحذف هذا المحتوى. وتابعت في بيان عبر البريد الإلكتروني: «لا يمكن أن نسمح باستخدام هذه المادة البشعة للتشجيع أو التحريض أو الإيعاز بالقيام بمزيد من الأعمال الإرهابية».
ويأتي حجب تلك المواقع الثمانية وسط تركيز أستراليا جهودها لشن حملة على مشاركة المحتوى العنيف عبر الإنترنت. وأقرّت أستراليا في أبريل (نيسان) الماضي قانوناً يسمح لكانبيرا بتغريم شركات التواصل الاجتماعي بما يصل إلى 10 في المائة من دخلها العالمي السنوي وسجن المسؤولين التنفيذيين فترة تصل إلى 3 سنوات إذا لم يتم حذف المحتوى العنيف «بسرعة».
الشرق الأوسط ١٠ أيلول ٢٠١٩