جسر: متابعات:
في ظل اﻻحتجاجات التي تعم البلاد منذ أيام، قال رئيس الجمهورية ميشال عون في كلمة وجّهها إلى اللبنانيين ظهيرة اليوم؛ إن “المشهد الذي نراه يؤكد ان الشعب اللبناني قادر على التغيير وايصال صوته ويؤكد ان الحريات بألف خير لكن مع الاسف المشهد كان يجب ان لا يحصل”.
وقال: منذ أول يوم تحمّلت فيه مسؤولياتي كرئيس للجمهورية، أقسمت اليمين ان أحافظ على لبنان والتزمت بمحاربة الفساد بشراسة واستطعت أن أنقل لبنان إلى ضفة الأمان والاستقرار وبقي الهم الاقتصادي والمالي”.
وأضاف: “كان وما زال طموحي الكبير التخلص من الذهنية الطائفية التي حكمت البلد والتي هي أساس مشاكله لنصل إلى دولة مدنية يتساوى فيها المواطنون أمام القانون ويصل كل صاحب كفاءة إلى المنصب الذي يستحقه وإلى اللّامركزية الإدارية التي تؤمن لكم الخدمات بشكل أسرع”.
وتابع: “تعرفون جيدا أنّنا بلد شراكة وديمقراطية ورئيس الجمهورية خصوصاً بعد الطائف بحاجة إلى تعاون كل الأطراف في الحكومة ومجلس النواب ليحقق خطط العمل والاصلاح والانقاذ ويفي بالوعود التي قطعها أمام اللبنانيين في خطاب القسم”.
وقال: “أنا رئيس ومسؤول ولم أترك وسيلة إلا واستخدمناها لتحقيق الاصلاح والنهوض بلبنان لكن الحقيقة ان العراقيل كثيرة والمصالح الشخصية متحكّمة بالعقليات وهناك أطراف عدة اعتبروا أن لا كلمة للشعب وأنهم قادرون على فعل ما يريدونه”.
وأضاف: “تريدون استعادة الأموال المنهوبة؟ أكيد من الضروري استعادتها، وأنا من يطالب باستعادتها وقدّمت قانونا من أجل ذلك وحتى اليوم تبين أن هناك مليارات من الموازنات السابقة يتمّ التدقيق فيها في ديوان المحاسبة”.
وقال: “كل من سرق المال العام يجب أن يُحاسب والمهم أن لا تدافع عنه طائفته. الحرامي لا طائفة له ولا يمثّل أيّ دين. فلنكشف كل حسابات المسؤولين ونترك القضاء يحاسب”.
وتابع: “أنا ملتزم إقرار قوانين مكافحة الفساد ولكن هذه من صلاحية مجلس النواب وأنا أطلب مساعدتكم لإقرارها”.
ورأى أنّ الورقة الاصلاحية ستكون الخطوة الاولى لإنقاذ لبنان وإبعاد شبح الانهيار المالي والاقتصادي عنه، وهذه كانت أول انجاز لكم لأنّكم ساعدتم في إزالة العراقيل من أمامها وأقرّت بسرعة قياسية لكن يجب مواكبتها بمجموعة تشريعات”.
وقال: في مجلس النواب اقتراحات قوانين يجب أن تقر وفي أقرب وقت: انشاء محكمة خاصة بالجرائم على المال العام، استرداد الأموال المنهوبة، رفع الحصانة ورفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وكل من يتعاطى بالمال العام الحاليين والسابقين”.
واضاف: لأنّ الإصلاح هو عمل سياسي بامتياز بات من الضروري إعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي حتى تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها وطبعاً من خلال الأصول الدستورية المعمول فيها”.
وقال: صرختكم “ما رح تروح ضيعان” مثل كل الصرخات التي ملأت الساحات قبلكم وأعادت الحرية والسيادة والاستقلال للبنان. حرية التعبير هي حق محترم ومحفوظ لكل الناس ولكن حرية التنقّل هي أيضا حق لكل المواطنين”.
وأضاف: “أدعوكم إلى أن تكونوا المراقبين لتنفيذ الاصلاحات الساحات دائما مفتوحة لكم إذا حصل أي تأخير أو مماطلة”.
وتابع: سمعت دعوات كثيرة لإسقاط النظام. صحيح نظامنا بات يتطلب تطويرا لأنّه مشلول منذ سنوات ولكن هذا لا يحصل إلا من خلال المؤسسات الدستورية”.
وختم قائلاً: “أنا حاضر للقاء ممثلين عنكم يحدّدون مطالبكم وينقلون لكم مخاوفنا من الانهيار الاقتصادي وما يجب أن نفعله سويا لتحقيق أهدافكم من دون أن نسبب الانهيار ونفتح حوارا بناء يوصل إلى نتيجة فالحوار هو دائما الطريق الأسلم للإنقاذ”.