نشطاء ومعارضون ضد اللجنة الدستورية: احتيال على إرادة الشعب والقرارات الأممية

جسر: متابعات:

أطلق ناشطون ومعارضون سوريون هاشتاغ #سوري_ضد_اللجنة_الدستورية، تعبيراً عن رفضهم للجنة الدستورية التي أعلن اﻷمين العام للأمم المتجدة أمس تشكيلها بعد نجاح بيدرسون في مساعيه.

ورافقت انتشار الهاشتاغ تعليقات ومواقف عبر عنها نشطاء ومعارضين فندوا فيها ادعاءات اﻷمين العام من أن اللجنة “سورية التنظيم والقيادة”، فوصف الفنان السوري والناشط المؤسس لتجمع “ناجون” فارس الحلو الدستور المرتقب صدوره عن اللجنة بأنه “دستور النظام السياسي الدولي المجرم”، وأن أعضاء اللجنة، ليسوا إلا “كركوزات سورية عاجزة عن اشتراط وضع ملف المعتقلين وجرائم الحرب المرتكبة من قبل الافراد والمنظمات والدول على طاولة حقوق الشعب السوري”.

منصور العمري

بدوره كتب الصحفي والناشط الحقوقي السوري منصور العمري: “لن يسمح السوريين بتمرير هذه الكذبة وسيخبروا العالم إن اللجنة الدستورية مهزلة تاريخية”، وأضاف :”لم تتح الأمم المتحدة للرأي العام السوري حتى النقاش وابداء النقد أو الرأي بمداولات تشكيل اللجنة التي أبقتها سراً، وبعيداً عن التغطية الصحفية”، بل إنه ذهب أبعد من ذلك، فوصف اللجنة بأنها “لجنة تطبيع الكيماوي” وأنها “لجنة تطبيع جرائم الحرب”، في طعن واضح بشرعية تمثيلها للسوريين الثائرين أو لطموحات عمومهم في العدالة والكرامة.

وطالب أحد المعلقين بإيقاف القتل “قبل ما ينحكى بلجنة دستورية ومحاسبة المجرمين”، وأضاف “كل دولة لها ممثليها ورأيها الا الشعب السوري الثائر صاحب القضية لم يأخذ رأيه أحد”، وأكد على ضرورة وجود “هيئة حكم انتقالي تجرد الاسد والمجرمين الذين معه من كافة الصلاحيات ليتنفس الشعب لفترة بعدها يتم انتخاب لجنة تمثل اطياف الشعب”، وختم بقوله: “هذا الأمر سقطة جديدة تضاف الى سقطات الامم المتحدة في الملف السوري”.

منذر ماخوس

وفي حديث له مع قناة العربية-الحدث، مساء أمس، قال المعارض السوري المعروف منذر ماخوس، إن تشكيل اللجنة فيه تجاهل فاضح للقرار اﻷممي 2254 الذي يؤكد على ضرورة إرساء وقف ﻹطلاق النار، ثم إطلاق سراح المعتقلين، فتشكيل هيئة حكم انتقالي، ثم وضع دستور جديد. وأضاف أن اﻷمم المتحدة، ومؤيدي تشكيل اللجنة، يقلبون اﻷمور رأساً على عقب في محاولة لخداع الشعب وتمريرها على أنها تحقيق للقرار اﻷممي المذكور.

فيما تساءل آخرون عن إمكانية تطبيق أي دستور قد تتوصل اللجنة ﻹقراره قبل سحب سلاح الميليشيات وطرد القوى اﻷجنبية وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم، وأكد البعض على أن “صياغة اي دستور بالعالم تكون في بلد له سيادة وطنية وعلم واحد وحكومة واحدة وشعب موحد يعيش على أرض دولته”.

قد يعجبك ايضا