جسر – متابعات
برر الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، هادي البحرة، بقاء المعارضة السورية في أعمال اللجنة الدستورية، بأنّه في كل فترة توقفت خلالها العملية السياسية أدى ذلك الى توافقات دولية وإقليمية لاتخاذ قرارات جديدة بسقف أخفض عما سبقها، أو فتح مسارات بعيدة عن الرعاية الأممية كما قد يؤدي إلى فتح خيارات لترتيبات عسكرية وأمنية بين الدول لا تصب في صالح الثورة في ظل موازين القوى الحالي وتعقد العلاقات بين القوى الأجنبية التي تتواجد على الأراضي السورية.
جاء ذلك في حديث لـ”البحرة” لموقع “عنب بلدي”، وأضاف البحرة، أنّ تجميد العملية السياسية خلال الفترة بين عامي 2016 و2017، لم يؤد الى دفع المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة بخصوص القضايا الإنسانية وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين.
وأكد أن اللجنة الدستورية إما ان تتقدم وتثمر قريباً، فتكون فعليًا بوابة الحل السياسي وفق القرار 2254، أو سيكون قرارنا بتجميد أعمالها أو توقيفها بالكامل في الوقت المناسب هو النافذة التي تفتح الطريق نحو سبل أخرى للتنفيذ الكامل والصارم للقرار 2254″.