جسر: متابعات:
سطرت وزارة المالية في حكومة النظام، في التاسع عشر من الشهر الجاري، كتاباً، إلى الهيئة المصرفية الدولية في جنيف لملاحقة أموال رامي وزوجته وأولاده أينما وجدت، وعلى الأخص في جزر الباهاماس وهونغ كونغ وقبرص وجنوب أفريقيا.
كما شمل القرار أمر بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المتداولة لرامي مخلوف وزوجته وأولاده، أينما وجدت تلك الأموال.
وزادت ضغوط نظام الأسد على مخلوف يوم أمس، بإصدار قرار، بمنع سفره خارج البلاد لمدة مؤقتة، ما دفع للتساؤل هل يستطيع النظام الاستحواذ على أموال مخلوف خارج سوريا؟.
يقول الباحث بالشأن الاقتصادي، يونس الكريم، في حديثه لموقع “عربي ٢١” إن “نظام الأسد يستطيع ملاحقة أموال مخلوف في بلدان محددة، وتحديدا تلك التي تربطه بحكوماتها علاقات سياسية واقتصادية”.
وأضاف “قد يستطيع النظام ملاحقة أموال مخلوف في لبنان، والإمارات، نظرا للعلاقة “الجيدة” مع الدولتين، قد لا تدخل الإمارات في هذا الصراع، وربما قد يتم الطلب من مخلوف مغادرة الإمارات في أبعد الأحوال”.
ويرتبط اسم مخلوف في لبنان بالعديد من المشاريع الاستثمارية والتعليمية، ومنها شركة “الشرق الأوسط للقانون”، وشركة فاتكس اللبنانية السورية، والمتخصصة بتجارة وتصنيع الأدوية، وكذلك مدرسة الشويفات الدولية.
وعن الدول الأخرى التي تتوزع فيها ثروة مخلوف، أوضح الكريم “لا يستطيع النظام ملاحقة استثمارات مخلوف لكونها غالبا مسجلة بأسماء وهمية، وذلك لتجنب العقوبات الأمريكية والأوروبية، التي أدرجت اسم مخلوف على قائمتها”.
وتابع أن “لمخلوف علاقات اقتصادية قوية جداً مع معظم أثرياء العالم، ومكاتب المحاماة والعلاقات العامة، وكل ذلك يعيق أي تحرك قد يقوم به نظام الأسد”، ووفقاً. للاقتصادي “لا حل للنظام سوى مصالحة مع رامي مخلوف”.
أما الخبير الاقتصادي السوري، سمير طويل فقال “لنا تجارب سابقة، فالنظام لم يستطع تحصيل أموال باسل الأسد شقيق رئيس النظام، المودعة في البنوك الأوروبية بعد وفاته في العام 1994، بحادث سير على طريق مطار دمشق الدولي”.
وتابع طويل: “كذلك لم يستطع نظام الأسد فعل شيء مع أموال شقيق حافظ الأسد، رفعت في فرنسا وإسبانيا”، مؤكداُ أن استرداد الأموال بحاجة إلى علاقات واتفاقيات، لا يملك الأسد منها شيئا البتة.
وتصاعد الخلاف بين نظام الأسد، ورامي مخلوف، بعد ظهوره عبر ثلاثة تسجيلات مصورة على صفحته في “فيس بوك”، طالب من خلالها النظام، أن ينظر لقضيته بكل عادل، وذلك على خلفية مطالبته بضرائب بمليارات الليرات فرضت على شركة سيرياتل تيليكوم.