جسر: متابعات:
أشاد تقرير لصحيفة واشنطن بوست بقانون قيصر الذي سنته الولايات المتحدة مؤخرا لمعاقبة بشار الأسد، وقالت إن “تأثيراته بدأت تظهر على النظام السوري، حتى قبل فرضه، ولم تستبعد أن ترغمه على الرضوخ للحل السياسي”.
واعتبرت الصحيفة، وفقاً لما ترجمه موقع الحرة، أن الأسد منذ بداية هذا العام، كان يضغط من أجل تحقيق النصر النهائي في الحرب المستمرة منذ تسع سنوات. وبدعم من الطائرات الحربية الروسية ، شنت قواته هجوما على محافظة إدلب، في مسعى لسحق آخر معقل للمعارضة السورية.
لكن التدخل التركي القوي وغير المتوقع أوقف الهجوم، ومنذ ذلك الحين بدا نظام الأسد يعاني من سلسلة انتكاسات، بما في ذلك الانهيار الاقتصادي، وتجدد الاحتجاجات الشعبية، ومع دخول قانون قيصر الأربعاء حيز التنفيذ، يتوقع أن تتفاقم الأوضاع أكثر، حسب الصحيفة.
ويتضمن القانون فرض عقوبات اقتصادية قوية على النظام السوري وداعميه.
ومع أن زوال أكثر الأنظمة الديكتاتورية وحشية في الشرق الأوسط لا يبدو وشيكا، فقد عانت احتمالات استقرار سوريا في ظل حكم الأسد، من انتكاسة شديدة، كما هو الحال بالنسبة للطموحات الاستراتيجية لحليفيه: روسيا وإيران.
ويعود الفضل في ذلك، بحسب الصحيفة، إلى الكونغرس الذي فرض قانون قيصر، وإلى منشق الشرطة العسكرية السورية الذي ألهم الكونغرس لسنه.
وقيصر، هو الاسم المستعار للمنشق السوري الذي قام بتهريب 55 ألف صورة لأشخاص تعرضوا للتعذيب والقتل في السجون والمستشفيات السورية. وقد أدت دعوته الشجاعة، بما في ذلك شهادته أمام الكونغرس، في نهاية المطاف، إلى تشريع من الحزبين يعزز الضغط الأميركي على سوريا، بما في ذلك معاقبة أي جهات أجنبية تقدم الدعم لنظام الأسد، وسلاحه الجوي، وصناعته النفطية.
ووفقا للواشنطن بوست، فإن مجرد التلويح بهذه الإجراءات ساعد بالفعل في انهيار العملة السورية، التي فقدت ثلثي قيمتها منذ بداية العام.
وفي محاولة يائسة للحصول على المال، حاول النظام السوري استغلال أكبر رجل أعمال في البلاد وهو ابن خال الأسد الملياردير رامي مخلوف. الأخير، وبدلا من الامتثال، قاوم الضغوط وأصبح عبئا إضافيا على العائلة الحاكمة.
فدفعت الضغوط الاقتصادية السوريين العاديين إلى التظاهر في درعا حيث بدأت الانتفاضة ضد الأسد في عام 2011، وكذلك في مدن أخرى كانت محسوبة على النظام منها السويداء.
الجولة الأولى من عقوبات قانون قيصر التي أعلن عنها وزير الخارجية مايك بومبيو، كانت متواضعة نسبيا، واستهدفت زمرة الأسد وقادة الميليشيات الإيرانية. لكن بومبيو قال إننا “نتوقع المزيد من العقوبات ولن نتوقف” حتى يوافق نظام الأسد على حل سياسي للصراع كما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة.
ويرى المقال أن متابعة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقانون بدقة، فقد تؤدي إلى فرض عقوبات على المسؤولين والشركات الروسية التي تدعم جهود الحرب السورية، وكذلك أي شركات أجنبية تشتري النفط السوري أو تساعد في مشاريع إعادة البناء بسوريا.
وقائل الصحيفة إن تأثير القانون، في أفضل الأحوال، قد يكون إرغام روسيا وإيران على التخلي عن نظام الأسد بدلا من البقاء غارقين في صراع يصعب كسبه بسبب كلفته العالية.
ولضمان تحقيق ذلك، شددت الصحيفة على ضرورة أن تواصل الإدارة الأميركية ضغوطها الاقتصادية القوية على النظام السوري، بدعم من الكونغرس.