واقع مظلم يعيشه معلمو إدلب وأجور بعضهم 150 ليرة تركية عن عام كامل

وعلى أمل الحصول على فرصة عمل، تابع المعلمون التزامهم بدوامهم في المدارس، راجين أن يوجد حل سريع لمشكلة رواتبهم التي مضى عليها أكثر من عام دون أنْ يجدوا جهة تهتم بهم أو بقضيتهم.

جسر: إدلب:

دعمت منظمة “كومونيكس” القطاع التربوي في الشمال السوري لفترة من الزمن، ثم توقف هذا الدعم لأسباب يعتقد بأنها تتعلق بسيطرة هيئة تحرير الشام على القطاع التعليمي في المناطق التي تسيطر عليها في محافظة إدلب إضافة إلى ريف حلب الغربي.

وفي الوقت الذي كانت كومونيكس تدعم القطاع التربوي في المنطقة المذكورة، كان المعلم يتقاضى راتبا قدره 120 دولار أمريكي، وهو مبلغ بالأصل لا يكفي لدفع بدلات إيجار البيوت للمعلمين النازحين من مناطق سيطر عليها النظام.

وعلى أمل الحصول على فرصة عمل، تابع المعلمون التزامهم بدوامهم في المدارس، راجين أن يوجد حل سريع لمشكلة رواتبهم التي مضى عليها أكثر من عام دون أنْ يجدوا جهة تهتم بهم أو بقضيتهم.

بعد شهور من توقف دعم كومونيكس ظهرت منظمة “جودي” التي دعمت عدداً محدوداً من المدارس، منتقية في ذات المدارس عددا من المعلمين، ولامعلومات لدينا عن المعايير التي تمت بموجبها عملية الانتقاء. ويذكر أن جودي اتخذت مؤخراً اسما جديدا لها وهو “المناهل”

وقدرت مصادر تابعة لقطاع التربية في إدلب عدد المعلمين الحاليين في إدلب وريفها بـ 6000 معلم ومدرس، يضاف إليهم العاملين في القطاع من مستخدمين وسائقين ونحو ذلك. منهم 2800 معلم متطوع بشكل كامل.

بقية المعلمين شبه متطوعين حيث أنهم يتقاضون رواتب على شكل معونات إنسانية، كانت قيمة إحداها في العام الماضي 200 دولار أمريكي لقاء تدريس عام كامل.

مدرسو التعليم المهني (مدرسة الصناعة والمعاهد العلمية) تقاضوا مبلغا قدره 150 ليرة تركية عن عام كامل على شكل مساعدة، أضيف إليها مساعدة من جمعية أهلية على دفعتين الأولى 10000 ليرة سورية والثانية 20000 ليرة سورة ما يعادل 11دولار أمركي لو جمعنا الدفعتين.

أما المعلمون الذين يتقاضون راتبا، فنسبتهم لا تتجاوز النصف، وهم يتاقضون رواتب 9 شهور فقط وهي الأشهر الدراسية الفعلية، وتبلغ هذه الرواتب 120 دولار أمريكي فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرواتب تدفع فقط لمعلمي الحلقة الأولى، أما مدرسو المرحلة الإعدادية والثانوية فلا رواتب لهم، يضاف إليهم المستخدمون ومعلمو اللغة الإنكليزية في كافة المراحل، حتى في الحلقة الأولى.

وبالرغم من فرض حكومة الإنقاذ شروطها الكاملة على عمل قطاع التربية والعاملين فيه‘ وإلحاق هذا القطاع بوزارتها، إلا أنها لاتتحمل أية مسؤولية مالية تجاه المعلمين والعاملين الآخرين في هذا القطاع.

قد يعجبك ايضا