جسر: متابعات:
كشف وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة التابعة للمعارضة السورية، عبد الحكيم المصري، أمس الثلاثاء، عن القطاعات التي سيستهدفها قانون قيصر، منوهاً إلى أنه يستهدف النظام السوري وداعميه بشكل كامل.
وقال المصري في لقاء دعت له رابطة أهل حوران، عبر عبر موقع التواصل الاجتماعي”gotomeeting”، نقلته الأناضول، لمناقشة القانون وتداعياته الاقتصادية “إذا ما كانت الدول جادة بتطبيقه فالنظام سيجبر على الانتقال إلى الحل السياسي”.
وأضاف أن “القانون يستهدف ثلاث قطاعات: الطاقة والطيران والاتصالات، إضافة إلى قطاع التمويل “الذي كان يستثمره النظام السوري لعمل عقود إعادة الإعمار”.
وتوقع المصري أن يستخدم النظام السوري قانون قيصر “كحجة للضغط على الشعب” مشيرا إلى فقرة في القانون تسمح بإدخال المواد الطبية والغذائية شريطة الإعلان عن المواد التي سيتم إدخالها، وبعد موافقة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وأعلنت الولايات المتحدة يوم أمس دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، مؤكدة مواصلة التزامها بضمان وصول الدعم الإنساني الدولي للمدنيين الموجودين في سوريا من خلال التنسيق الوثيق بين الشركاء الدوليين.
ورابطة أهل حوران، تأسست عام 2012، على خلفية استجابة للاحتياجات الإنسانية والأزمة الحاصلة في سوريا، ومقرها بين عنتاب وعفرين، وتهدف للعمل على تخفيف معاناة السوريين.