ووفقاً لتصريحات الشركة، فإن بداية المشروع تزامنت مع شراء قطعة أرض جديدة بمساحة 100 ألف متر مربع، وضمها مع الأرض الرئيسية التي تبلغ مساحتها 80 ألف متر مربع، ليكون المشروع على امتداد 180 ألف متر مربع.
و”بارك ريزندنس يعفور” هو مجمع سكني مغلق، يتألف من 71 مبنى بارتفاع 8 طوابق لكل منها، إضافة إلى الأسواق التجارية والعديد من النوادي الرياضية وبرك السباحة والمساحات الخضراء.
ويبدأ سعر المنزل الذي تبلغ مساحته 115 متراً مربعاً، حوالي 125 مليون ليرة سورية (219 ألف دولار). وترتفع الأسعار تباعاً، بحسب المساحة، وموقع المنزل، وارتفاعه الطابقي.
ووفقاً لما صرحّت به الشركة، فإن مدة تنفيذ المشروع ستكون أربع سنوات، يدفع فيها الراغب بشراء منزل ربع قيمته نقداً، ويتم تقسيط باقي المبلغ حتى وقت التسليم.
مصادر “المدن” بين تجار العقارات في يعفور والصبورة، قالت إن المشروع يسير بسرعة كبيرة جداً، رغم مرور أشهر قليلة على انطلاقه، نظراً لكون الشركة المنفذة ليست سورية، وتريد أن تنهي الأعمال بشكل سريع لتجنب الخسائر.
وقالت مصادر “المدن” أن نسبة “لا بأس بها” من اللبنانيين والكويتيين والاردنيين، أنهوا الإجراءات الأولية لشراء منازل في مشروع يعفور، مع عدم ملاحظة إقبال السوريين المقيمين في سوريا على الاكتتاب. الشركة كانت قد أقامت حفلاً كبيراً إبان الحصول على الموافقات اللازمة للبدء بالمشروع، ودعت إليه كبار رجال أعمال سوريا والنافذين لدى النظام، وعشرات الوزراء والمدراء الحكوميين، للتعريف عن جمالية المشروع والترويج له.
وأشارت المصادر إلى أنه من المفترض أن يلقى مشروع يعفور رواجاً وإقبالاً أكثر من مشروع “ماروتا سيتي” الذي يُقام على أراضي الرازي قريباً من اوتوستراد المزة، لأسباب كثيرة منها التزام الشركة الكويتية بموعد التسليم، فضلاً عن جودة البناء في يعفور وانخفاض الأسعار مقارنة بـ”ماروتا سيتي”.
مصدر مقرّب من الشركة المنفذة، قال لـ”المدن”، إن المشروع سيكون مثالياً وبعيداً عن السطوة الأمنية المعروفة في مناطق يعفور والصبورة والديماس. ولن يسمح لأصحاب الأكشاك العسكرية والمفارز الأمنية فرض وصايتهم ونصب أكشاكهم في حال رغبتهم بالسكن داخل مشروع يعفور. إذ سيتم انتقاء الزبائن بعناية خلال عمليات البيع، تجنباً لتحويل المنطقة إلى مستنقع أمني بحسب وصف مصدر “المدن”.
ومن المعروف، أن البناء في المنطقة غربي دمشق، يحتاج الى موافقة “مكتب أمن الفرقة الرابعة” التابع لماهر الأسد، الذي يحتجز الكثير من أراضي السكان تحت بنود وقوانين ينصها ويفصلها على مزاجه، ولا يتم “فك احتباسها” إلا بعد دعاوى قضائية وتنازلات عن حصص فيها لضابط من “الرابعة”.
وقال المصدر إن الشركة تستهدف شريحة معينة من الزبائن، من خارج المقيمين في دمشق، حتى وإن امتلك بعضهم ثمن تلك الشقق. وأشار المصدر إلى أن المنطقة ستكون بمثابة مصيّف، أي أنها ستُباع لمن هم خارج سوريا ولغير السوريين. ويبدو أن الشريحة الأكثر استهدافاً هي من اللبنانيين، نظراً لقرب المنطقة من حدود لبنان وانخفاض قيمة العقار بشكل كبير مقارنة بالأسعار مع لبنان. وهذا يفسر الدعاية الإعلانية للمشروع في بعض المحطات التلفزيونية الفضائية، ومنها “MTV” اللبنانية.
في موقع الشركة يقول الإعلان: “الحصول على منزل في بارك ريزدنس يعفور، يعني الانتماء إلى مجتمع يعتمد أسلوب حياة راق ويقدّم خدمات بجودة لا تضاهى”.
ويخضع الراغب بشراء شقة في “ريزدنس يعفور” إلى سلسلة من الأسئلة حول عمله وإقامته في سوريا، ومدخوله الشهري، وقدرته على تسديد الأقساط، وعدد أفراد سكان المنزل، وإن كان يرغب في بيعه لاحقاً أم أنه سيكون بغرض السكن.
ومن المفترض أن تتولى إدارة المشروع وتسويقه شركة “المفتاح العقارية”، وهي شركة تأسست في 2018 برأسمال 5 ملايين ليرة سورية، وتعمل في مجال إدارة المشاريع والوساطة العقارية. وتعود ملكية شركة “المفتاح العقارية” لأربعة أطراف رئيسية؛ شركة “يو سي دي” اللبنانية للاستشارات بنسبة 55%، وشريك مصري، وشريكين سوريين هما باسم زيتون وأسامة قرواني.
الكويتية السورية القابضة
تبلغ حصة الشركة “الكويتية السورية القابضة” والشركات التابعة لها 70.5% من مشروع “بارك ريزدنس يعفور”، بينما حصة المستثمرين السوريين فيه تبلغ 29.5%.
وللشركة نسبة 15% من فندق “الفورسيزن” في دمشق، ولها حصة 5% من “بنك البركة”، وحصة 30% في “الشركة الوطنية للصناعات البلاستيكية”. وكانت الشركة قد عقدت “تحالف الكونسورتيوم” في العام 2008، مع “الشركة الكويتية لمشاريع التخصيص” و”شركة الشام القابضة”، برأسمال 2 مليار دولار.
وحاولت الشركة قبيل اندلاع الثورة إقامة مشاريع سكنية، لكنها توقفت نتيجة الضغط الذي مارسه رجال أعمال سوريين أبرزهم رامي مخلوف ومحمد حمشو. “الكويتية السورية القابضة” سبق وعملت في مشروع كيوان، آخر أوتوستراد المزة على طريق الربوة، على هدم المنازل وتأمين السكن البديل للأهالي في العام 2008، على أن يضم المشروع فندقاً عالمياً ومراكز تسوق وأبراج سكنية، لكن أوامر صدرت حينها من محافظة دمشق بعرقلة الموافقات اللازمة له. وتوقف المشروع بعدها نتيجة الأوضاع الأمنية التي مرّت بها سوريا. وبحسب مصادر “المدن” فإن مُباحثات حالية تجري لإعادة تفعيل المشروع قريباً.
وكانت وزارة المالية قد قامت بالحجز على أموال المستثمرين مرزوق الخرافي ومحمود عبدالخالق النوري، بسبب “ارتكاب مخالفة التصدير تهريباً لبضائع وصلت غراماتها إلى 1.3 مليار ليرة سورية”، على خلفية عملهما السابق في شركة كيوان. وتؤكد “الفيحاء الجديدة” إن العمل جارٍ لرفع الحجز عنهما، وأن لا علاقة تربطهما بشركة كيوان منذ العام 2015، في حين أن عملية تهريب البضائع تمت في العام 2017.
وللشركة أيضاً أرض كبيرة في منطقة تُطل على يعفور تدعى كفرقوق، كانت قد نجحت باستثمارها أواخر العام 2008، وبدأت العمل فيها. وكان مفترضاً أن تبني الشركة فيها مدينة سكنية تضم قرابة 280 مبنى وفيلا وسوقاً تجارية. لكن الضغوط التي مارسها رجال الأعمال السوريين على الشركة أيضاً حالت دون إكمال المشروع.
ويتساءل كبار تجار السوق العقاري في دمشق، بعد كل العقبات التي وضعت في وجهها، هل تعود شركة الخرافي الكويتية للاستثمار في سوريا وتنفيذ مشاريعها المعلقة منذ 10 سنوات. وهل سيكون أمراء الحرب الذين أفرزتهم الحرب السورية، أكثر رحمة بها من رامي مخلوف؟
